توسعه صنایع بزرگ نفتی با سرمایه‌های مردمی
 

یکی از دلایل مهم رونق نگرفتن پروژه‌های بزرگ در ایران، تأمین نشدن منابع مالی آن‌ها است و علیرغم وظیفه دولت برای طراحی سازوکارهای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ، این کار تا کنون به سرانجام نرسیده است.

امروزه اتکای به منابع بانکی آفت اقتصاد کشور است و نقش مردم در سرمایه گذاری بسیار کمرنگ است.

در اغلب ‌کشورهای توسعه‌یافته و یا در حال توسعه دنیا مانند ایالات متحده، فرانسه، هند، کره جنوبی و ژاپن با وضع قوانین مختلفی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، از بازدهی سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیر مولد مثل خرید خانه، طلا، ارز و … کاسته‌اند تا دیگر محل سرمایه‌گذاری کاذب و سوداگری نباشند و با طرح‌های تشویقی متنوع، جذابیت فعالیت‌های تولیدی و مولد را بیشتر کرده‌اند.

برخلاف سیاست اغلب کشورها، در ایران به فعالیت‌های غیر مولد مالیاتی تعلق نمی‌گیرد و از طرفی در مقابل از همه فعالیت‌های اقتصادی مفید و مولد که منجر به رشد اقتصادی می‌شود، انواع و اقسام مالیات‌ها اخذ می‌شود این عوامل حجم بالایی از نقدینگی موجود در کشور را به سمت فعالیت‌های غیر مولد و بعضاً سوداگرانه روانه کرده‌است.

با توجه به حجم عظیم نقدینگی خلق شده در سالهای اخیر و ضرورت توسعه ابرپروژه‌هایی که در مرحله تأمین مالی مانده‌اند، ایجاد سازوکاری برای وصل کردن سرمایه‌های مردمی به این پروژه‌ها اهمیت بالایی دارد.

لازم به اشاره است اهمیت این مسأله تا جایی است که رهبری هم در دیدار سال ۹۹ خود با دولت با اشاره به این مسأله فرمودند: سرمایه‌گذاری‌های کلان را احیا کنید و از امکانات فراوان و نقدینگی بخش خصوصی استفاده کنید.

از جمله پروژه‌هایی که به دلیل مشکل تأمین منابع مالی در این سال‌ها پیش نرفته است پروژه‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی بوده است.

به همین دلیل با درنظر گرفتن شرایط ویژه کشور که با سه مسئله تحریم‌های همه‌جانبه، نقدینگی سرگردان و کمبود منابع دولتی برای پیش‌برد پروژه‌های بزرگ پتروپالایشی در کشور درگیر است، کارشناسان اقتصادی طرح اعطای تنفس هزینه خوراک (عدم دریافت هزینه خوراک تحویلی به پتروپالایشگاه به‌صورت موقت) از سوی حاکمیت به بخش غیردولتی سازنده پتروپالایشگاهها را به مجلس دهم ارائه کردند. این طرح نهایتاً در قالب قانون «حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» تیر ۱۳۹۸ در مجلس تصویب و آئین‌نامه اجرایی آن هم در دی همان سال ابلاغ و وارد فاز اجرایی شد.

اما اجرای آن بدلیل تفسیرهای متفاوت از قانون، در مرحله صدور مجوز تنفس خوراک از سوی صندوق توسعه ملی متوقف ماند.

به همین دلیل مجلس یازدهم اقدام به اصلاح قانون کرد که این اصلاحیه اکنون ابلاغ شده و انتظار می‌رود دولت سیزدهم در اولین فرصت آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح شده را تدوین و تصویب کند تا فرایند احداث پتروپالایشگاه کلید بخورد.

طبق قانون تصویب شده، شرکت مجری طرح حداقل ۳۰ درصد از هزینه سرمایه‌گذاری لازم را مستقیماً تأمین می‌کند و می‌بایستی حداقل ۳۰ درصد از سهام طرح را از طریق عرضه سهام یا از طریق صندوق سرمایه‌گذاری پروژه در چارچوب قوانین مربوط یا انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام، با واگذاری به مردم تأمین نماید.

الزام به واگذاری حداقل ۳۰ درصد از پروژه به مردم، قدم مهمی در استفاده از سرمایه‌های غیر دولتی و حاکمیتی در پیشبرد طرح‌های بزرگ و زیرساختی است.

پنج بند از قانون «حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» که موجب رفع موانع و جذابیت سرمایه‌گذاری در چنین پروژه‌هایی هستند به این شرح است:

۱- تنفس خوراک:مهمترین ایده این قانون، تنفس خوراک است که نوعی مشوق و تسهیلات غیرنقد است. تنفس خوراک یعنی پالایشگاه پس از بهره‌برداری هزینه خوراک نفت خام ورودی را پرداخت نمی‌کند، تا آنجایی که کل هزینه سرمایه‌گذاری آن پروژه به‌یکباره برگشت داده شود. سپس این مبلغ به‌صورت یک وام هشت ساله با سود چهار درصد به صندوق توسعه ملی بازگشت داده می‌شود. طرح‌های پتروپالایشی توسعه‌ای یا بهینه‌سازی پالایشگاه‌های موجود که مجوز استفاده از شرایط قانون را دریافت کرده‌اند، مشمول استفاده از این تسهیلات هستند. تنفس خوراک موجب کاهش دوره بازگشت هزینه سرمایه گذاری شده در طول دوره ساخت از حدود ۱۰ سال به یک سال می‌شود. علاوه براین تنفس خوراک موجب بهبود بازده داخلی پروژه و ایجاد تضمین سرمایه‌گذاری به دلیل بازگشت سرمایه در همان سال اول است.

۲ – اقتصاد آزاد پتروپالایشگاه‌ها: اجازه صادرات فرآورده‌های پتروپالایشگاهی برای طرح‌های موضوع این قانون هم از جمله مفاد مهم و نقاط قوت قانون است که برای اولین‌بار در کشور رخ داده‌است؛ چراکه همه پالایشگاه‌های فعلی کشور در فروش فرآورده‌های اصلی و برخی از فرآورده‌های ویژه به وزارت نفت وابسته هستند. این ماده از قانون با توجه به تأثیری که در ارزآوری واحدهای پتروپالایشی دارد، موجب جذابیت برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

۳- تبدیل محصولات سنگین: یکی از دلایل حاشیه سود پایین پالایشگاه‌های داخلی حجم بالای تولید فرآورده‌های سنگین در آنهاست. به موجب این قانون تمام محصولات سنگین پالایشی که قیمت آنها کمتر از نفت خوراک باشد باید کمتر از۷ درصد وزنی کل فرآورده‌های تولیدی طرح باشد. بنابراین سرمایه‌گذاران طرح‌ها در پروژه‌ای سهیم هستند که با تبدیل محصولات انتهایی به فراورده‌های با ارزش افزوده بیشتر حاشیه سود بالاتری دارد.

۴- مکان‌یابی: یکی دیگر از الزامات قانونی شرط قرارگیری در نوار ساحلی ۲۰ کیلومتری جنوب کشور است. مزیت احداث پتروپالایشگاه در این مناطق دسترسی به منابع تأمین خوراک، بازارهای صادراتی و همچنین آب صنعتی مورد نیاز است که هرکدام در کاهش هزینه‌های جانبی واحد پس از بهره‌برداری تاثیر دارند.

۵- امکان دریافت تنفس خوراک فاز به فاز: در صورتی که شرکت مجری طرح، پروژه را در فازهای مختلفی طراحی کرده باشد می‌تواند پس از تأیید وزارت نفت در مورد بهره‌برداری از هر فاز، تنفس خوراک متناسب با همان فاز را دریافت نماید.

با توجه به اینکه بعضی از طرح‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس در چند فاز طراحی می‌شوند، اعطای تنفس خوراک مرحله‌ای به آنها اولاً موجب تمرکز سرمایه‌گذاران بر فازهای اولیه و سرعت احداث آنها برای دریافت سریع‌تر تنفس خوراک مرحله اول می‌شود و ثانیاً می‌تواند تأمین مالی فازهای آتی را تسهیل کند.

این ها عموماً مواردی هستند که از سوی قانونگذار به عنوان مانعی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ تلقی می‌شدند و به همین خاطر برای رفع آنها در قانون مذکور چاره‌ای اندیشیده شد. همچنین باید توجه کرد که مشارکت مردم در چنین طرح‌هایی با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه موجب عمق بخشی بازار و جلوگیری از حبابی شدن آن می‌شود.

از سوی دیگر دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت گفت: کشور ما هم اکنون ۱۰ میلیون لیتر مازاد بر مصرف، بنزین تولید می‌کند که صادر می‌شود، اما در صورت تداوم رشد مصرف، تا چند سال آینده وارد کننده بنزین خواهیم شد.

ناصر عاشوری، افزود: پالایشگاه‌های نفت کشور هم اکنون در مجموع ۱۰۰ میلیون لیتر انواع بنزین تولید می‌کنند و مصرف کشور ما بطور متوسط روزانه ۹۰ میلیون لیتر بنزین است بنابراین هم اکنون روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین مازاد بر مصرف تولید می‌شود که به کشورهای دیگر صادر می‌شود.

وی اضافه کرد: پالایشگاه‌های کشور هم اکنون بصورت سه شیفت مشغول تولید هستند و از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ با وارد مدار شدن پالایشگاه ستاره خلیج فارس، از واردات بنزین بی نیاز شدیم و به مرور به صادر کننده این فراورده تبدیل شدیم، اما در صورت تداوم روند رشد و بی توجهی به مدیریت مصرف و تولید، درآینده‌ای نزدیک و در سال‌های آینده به واردات بنزین نیازمند خواهیم شد.

به گفته دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، توجه به مدیریت مصرف از طریق کارت سوخت و همچنین توسعه صنعت خودروسازی کم مصرف و پایه گازسوز و همچنین توسعه سوخت سی ان جی از راهکارهایی است که دولت باید در سیاست‌های کلی بخش سوخت خود به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد.

وی افزود: ساخت هر پالایشگاه از طراحی تا اجرا حداقل شش سال زمان می‌برد بنابراین باید دولت جدید از هم اکنون به فکر افزایش ظرفیت تولید باشد.

عاشوری ادامه داد: پالایشگاه‌های کشور همه با حداکثر ظرفیت مشغول به کار هستند و جایی برای افزایش ظرفیت ندارند و تولیدشان بیش از ظرفیت اسمی آنهاست بنابراین توسعه پالایشگاه‌های جدید امری ضروری برای کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پالایشگاه‌های کنونی همگی بدون وابستگی به خارج در حال تحریم هستند گفت: حتی اگر تحریم‌ها شدیدتر از اینکه هستند شوند، مشکلی در تداوم تولید آن‌ها بوجود نمی‌آید، اما ساخت پالایشگاه‌های جدید کاری زمان بر است.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت در مورد افزایش تولید پالایشگاه‌های کنونی نیز افزود: فاز چهارم پالایشگاه ستاره خلیج فارس فرایند اصلاحی دارد و با اصلاحی که در فرایند تولید خود انجام داد از ۳۶۰ هزار بشکه ظرفیت اسمی به ۴۰۰ هزار بشکه رسید و با اصلاحات مهندسی تا ۴۴۰ هزار بشکه هم ظرفیت تولید دارد ضمن اینکه در کنار این فاز، پالایشگاه جدیدی با ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه بنزین در مرحله طراحی است که خوراک اصلی آن نیز مثل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، میعانات است.

وی در باره صادرات توضیح داد: انجمن و پالایشگاه‌ها نقشی در صادرات فراورده‌های اصلی ندارند و پالایشگاه‌ها فراورده‌های اصلی را تولید و تحویل دولت می‌دهند و صادرات آن با نظارت و مدیریت دولت انجام می‌شود، اما مصرف داخل را از طریق ساز و کار بورس عرضه و مدیریت می‌کنیم و هر ۱۵ روز یک بار قیمت‌های جدید را به بورس اعلام می‌کنیم.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت مهمترین مشکل شرکت‌های پالایشی را قیمت خوراک و مشخص نبودن آن دانست و گفت: شرکت‌های پالایشی اکثراً بورسی هستند و باید صورت‌های مالی خود را هر سه ماه یک بار تهیه کنند و سالی یک بار به مجمع ارائه دهند، اما قیمت خوراک به موقع اعلام نمی‌شود و مشکلاتی برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند.

وی در مورد کمبود بنزین سوپر در سطح جایگاه‌های عرضه سوخت گفت: در سال‌های اخیر کیفیت بنزین تولیدی به سطح بنزین یورو ۴ و ۵ رسیده و ارتقا یافته است که این امر، در کنار تفاوت قیمت بنزین معمولی با سوپر، موجب کم شدن مصرف و کاهش تقاضای بنزین سوپر شده است، اما پالایشگاه‌ها در صورت نیاز، آمادگی تولید و عرضه بنزین سوپر را به هر میزان به شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی پخش دارند.

عاشوری همچنین در مورد توسعه پالایشگاه‌ها نیز گفت: ساخت چندین پالایشگاه جدید در کشور به تصویب رسیده و خوراک آن تأمین شده، اما هر یک بدلایلی متوقف مانده اند، اما پالایشگاه آناهیتا در کرمانشاه و پالایشگاه پارس در استان فارس در مرحله طراحی هستند.

وی سن بالا و پیری پالایشگاه‌های موجود در کشور را موجب تحمیل هزینه‌های سرسام آور به این مجموعه‌ها برای ادامه کار و بروز رسانی دانست و افزود: تحریم‌ها مشکلاتی برای بروز رسانی پالایشگاه‌های کشور ایجاد کرده است و اگر تولید با حداکثر ظرفیت پالایشگاه‌ها نبود، ممکن بود مشکلی در تولید بنزین هواپیماها یا سوخت رسانی به استان‌ها بوجود بیاید، اما خوشبختانه این مشکلات را در کشور مدیریت کردیم و نگذاشتیم وقفه‌ای در تولیدات بوجود بیاید.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، پالایشگاه‌ها را از مهمترین ساختارهای اقتصادی نقش آفرین در ارز آوری، تولید درآمد ریالی، پرداخت مالیات و ایجاد اشتغال دانست و گفت: هم اکنون همه پالایشگاه‌های کشور توسط مهندسان ایرانی اداره می‌شود و حتی یک مشاور خارجی هم در این صنعت فعال نیست.

عاشوری همچنین با توجه به اهمیت این صنعت در ایجاد درآمد برای کشور خواهان توجه دولت به درامد اختصاصی این بخش شد و افزود: همانطور که حقوق یک عضو هیأت علمی یا یک قاضی در قانون پرداخت‌های کشور به صورت خاص دیده شده و باید مبنای جداگانه‌ای داشته باشد، معتقدیم با توجه به تخصصی بودن این صنعت باید حقوق و مزایای فعالان این بخش که در شرایط سخت فعالیت می‌کنند نیز بطور خاص و جدا از نظام پرداخت‌های هماهنگ کل کشور محاسبه و پرداخت شود.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت گفت: یک متخصص این صنعت که در دمای بیش از ۵۰ درجه و در وسط دریا و زیرآب جوشکاری می‌کند می‌گفت اگر ۱۵ کیلومتر آن طرف‌تر برای یک شرکت خارجی کار بکنم ۱۵ برابر حقوق فعلی‌ام دریافت خواهم کرد، اما حداقل توقع من این است که حقوق من مانند فردی که در پایتخت زیر باد کولر می‌نشید و کار می‌کند نباشد و سختی شغل به من تعلق بگیرد.

نسخه مناسب چاپ