اوراق اجاره سهام هیبریدی
برای نخستین بار در بازار سرمایه کشور اوراق اجاره سهام هیبریدی یا ترکیبی از توثیق و رتبه‌بندی منتشر ‌شد.

مدیر تامین مالی شرکت تأمین سرمایه دماوند در مورد جزئیات انتشار اوراق اجاره شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (بانی) به پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) گفت: اوراق اجاره مبتنی بر سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر اولین اوراق اجاره سهام است که به شکل ترکیبی (هیبریدی) از توثیق سهام و رتبه بندی در بازار سرمایه کشور عرضه شد.

مهدی خاکپور افزود: به دلیل اینکه بانی این اوراق در حال حاضر از شرکت‌های درج شده در بورس تهران نیست، با توجه به رتبه اعتباری A بانی (بر اساس رتبه اعتباری شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا)، ضرایب توثیق سهام به عنوان ضمانت اوراق طبق بند ۲-۶ مصوبۀ سوم اردیبهشت ۱۳۹۹ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تعدیل شد.

وی توضیح داد: به عبارتی دیگر از طریق رتبه اعتباری A کسب شده توسط بانی با توجه به اینکه سهام بانی تاکنون جزء شرکت‌های درج شده در بورس تهران نیست، در باره توثیق سهام بابت ضمانت اوراق به بانی درصدی تخفیف داده شد و بانی سهام کمتری به عنوان ضمانت اوراق نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه توثیق کرد.

خاکپور اضافه کرد: در همین رابطه روز ۱۹ مهر، برای نخستین بار در بازار سرمایه کشور اوراق اجاره سهام هیبریدی یا ترکیبی از توثیق و رتبه بندی منتشر ‌شد. قراردادهای ارکان و فرم‌های پذیره‌نویسی این اوراق برای اولین بار با هماهنگی واحد مدیریت نظارت بر بازار اولیه و واحد حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت مدیریت دارایی مرکزی، شرکت تأمین سرمایه دماوند و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تهیه و تنظیم شد. مدیر تامین مالی شرکت تأمین سرمایه دماوند اظهار کرد: اولین اوراق اجاره سهام هیبری در بازار سرمایه کشور با اولین اوراق بدهی تأمین سرمایه دماوند هم راستا شد که در این اوراق بر اساس مشاوره عرضه، تعهدپذیره‌نویسی و بازارگردانی شرکت تامین سرمایۀ دماوند،‌ هفت هزار میلیارد ریال اوراق اجاره مبتنی بر سهام به منظور تأمین مالی شرکت بین المللی توسعۀ صنایع و معادن غدیر در بورس اوراق بهادار تهران عرضه گردید.

مدیر تامین مالی شرکت تأمین سرمایه دماوند در مورد سایر جزئیات این اوراق گفت: دارایی مبنای انتشار این اوراق سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام) بوده، ضمانت اوراق توثیق پرتفویی از سهام شرکت‌های فولاد آلیاژی ایران و شرکت موتوژن با توجه به رتبۀ اعتباری A بانی در نظر گرفته شده است. وی تصریح کرد: نرخ اجاره بهای این اوراق ۱۸ درصد با مواعد پرداخت هر سه ماه یک بار از تاریخ انتشار بوده و دوره عمر اوراق چهار سال است. این اوراق طی سه روز و به روش حراج عرضه شد.

همچنین مدیر معاملات کارگزاری بانک پاسارگاد گفت: هدف از تاسیس صندوق‎‌های تثبیت و توسعه، کمک به ثبات بازار از طریق تزریق منابع مالی به بازار سرمایه در مواقع بحرانی و نیز عرضه سهام در زمانی که صف‌های تقاضا تشدید می‌شوند، است. مجتبی شهبازی در باره فلسفه شکل‌گیری صندوق‌های توسعه و تثبیت به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: بحث پیرامون ایجاد این صندوق‌ها زمانی به‌وجود آمد که بازار تحت شرایط ریزش فرسایشی بود و وجود یک نهاد تعادل‌رساننده به بازار احساس می‌شد.

مجتبی شهبازی ادامه داد: در تمام دنیا و به هنگام بحران مالی، حرکت‌های احساسی و جمعی در بازار تشدید و تعقل و تحلیل از رفتار فعالان بازار دور می‌شود. در این مواقع، در برخی از کشورها، خود دولت‌ها به‌طور مستقیم وارد بازار می‌شوند یا در برخی از کشورهای دیگر، دولت، بانک‌های بزرگ را وادار می‌کند تا دست به کار شوند. در هر دو حالت، دولت یا بانک‌ها، با خریدن سهام در مواقع بحرانی، به تعادل رساندن بازار کمک می‌کنند.

وی با اشاره به دلایل اینکه دولت ایران نمی‌تواند به‌طور مستقیم وارد بازار سرمایه شود، تصریح کرد: دولت به دلایلی موظف بوده همیشه سهام خود را به شرکت‌های خصوصی واگذار کند تا اصل ۴۴ اجرا شود و باید به نوعی فروشنده سهام باشد، پس نمی‌تواند وارد بازار شود. از طرف دیگر، دولت طی سالیان اخیر با کسری بودجه مواجه بوده و بنابراین، نمی‌تواند منابع خود را صرف به تعادل رساندن بازار سرمایه بکند.

مدیر معاملات کارگزاری بانک پاسارگاد افزود: بنابراین، بازار سرمایه خود باید با ایجاد ابزار و نهادهایی به تعادل خود کمک کند، تاسیس صندوق‌های توسعه و تثبیت از جمله راه‌کارهای بازار سرمایه برای رسیدن به ثبات بوده است. وی با اشاره به منابع مالی صندوق‌های توسعه و تثبیت اظهار داشت: بانک‎ها، شرکت‌های تامین سرمایه، شرکت‌های ارکان بازار سرمایه به صورت مشارکتی، منابعی را به این صندوق‌ها تزریق کرده‌اند. شهبازی با اشاره به بسته پیشنهادی ۷+۳ که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف تقویت و توسعه بازار و ایجاد پایداری بیشتر در بازار سرمایه، به دولت پیشین اعلام کرد، گفت: یکی از موارد قابل اجرایی این بسته، تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به میزان ۲۰۰ میلیون دلار است که تا حدی به نقدشوندگی بازار کمک می‌کند.

نسخه مناسب چاپ