حذف واسطه ها در بورس کالا
کارشناس بازارسرمایه گفت: یکی از آفت‌های اقتصاد دستوری، فاصله گرفتن فضای اقتصادی از شرایطی است که در آن به جای اینکه تولید توجیه اقتصادی داشته باشد واسطه‌گران و دلالان در آن جولان می‌دهند.

رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در گفتگو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) اضافه کرد: در فرآیند قیمت گذاری دستوری، صرفه و صلاح بخش تولید نادیده گرفته می شود و این اتفاق در بلندمدت، به ضرر مصرف کننده است که یا مجبور می شود کالای بی کیفیت خریداری کند و یا به دلیل کمبود عرضه از مجاری رسمی، مجبور به مراجعه به بازارهای غیررسمی شده و درگیر معامله با دلالان می شود.

بابک سعیدی افزود: فارغ از این موضوع، ممکن است تولیدکنندگان به طور کلی از چرخه تولید خارج شوند و همین موضوع، به واردات بیشتر بیانجامد، به همین منظور بورس های کالایی می توانند بخش بسیار بزرگی از بازار کالاهایی که تاکنون در شوراها و کمیته های دستوری، قیمت‌گذاری می شدند را در یک ساختار منظم و منسجم از طریق تعادل میان عرضه و تقاضا به ثبات قیمتی برسانند. وی تصریح کرد: کالاهایی که در بورس کالا قابلیت پذیرش دارند، نخست باید صفت «همگن» بودن را در کنار ضروری و اساسی بودن داشته باشند؛ بنابرین بهتر است کالاها به ترتیب اهمیت طبقه بندی شده و سپس به ترتیب و کالا به کالا در این بورس به منظور آزاد سازی روند قیمت گذاری عرضه شوند.

کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: حال برای دسته‌‏بندی و استانداردسازی کالاها در راستای عرضه در بورس کالا می توان از ساز و کارهایی به منظور به وجود آوردن شرکت پخش و بازرگانی و یا شرکت‏های تعاونی به منظور استاندارسازی و تعریف انواع استاندارهای لازم و برعهده گرفتن مسئولیت تحویل کالاها و همچنین به طور مثال همراه کردن کشاورزان و تولیدکنندگان استفاده کرد.

سعیدی بیان کرد: در این شرایط امکان دریافت سفارش در حجم‌‏های کمتر به منظور استفاده و خرید مردم از طریق بورس کالا فراهم می شود این شرایط منجر به حذف واسطه‌گران، سودجویان و دلالانی می‌شود که در واقع موج سواران شرایط غیرشفاف و دستوری هستند.

وی افزود: دستیابی به این هدف می‌تواند در ادامه دستاوردهای ارزنده تری نظیر حذف یارانه‌‏های غیرمستقیم بر روی محصولات و دادن یارانه مستقیم به محصولات ارائه شده در بورس کالا را نیز به همراه داشته باشد.

رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بیان کرد: حذف یارانه‌‏های غیر مستقیم که مانند باری بر دوش بودجه کشور قرار دارد، همانطور که بار کسری بودجه را سبک می‌کند، سبب حذف هرگونه رانت مخفی هم می‏‌شود. در شرایطی که کشور از درآمدهای سرشار نفتی فاصله گرفته و عمده برنامه بودجه بر مبنای درآمدهای غیرنفتی است، به نظر می‌‏رسد که ارائه هرگونه یارانه به طور مستقیم به احاد مردم بهتر باشد و برای تشویق هم محصولات عرضه شده در بورس کالا در ابتدا یارانه بهتری داشته باشد و به مرور حذف شود.

سعیدی تاکید کرد: حذف یارانه‌‏های غیر مستقیم موجب بهر‏ه وری در تولید می‌‏شود و در بلندمدت به ضرر رانت خواران و به نفع عموم مردم خواهد بود در همین رابطه پیشنهاد می شود در فرآیندهای فعلی عرضه محصولات در بورس کالا بازنگری شود و ساده سازی این عرضه ها، همگام با کاهش بروکراسی باشد. وی تصریح کرد: در این شرایط، بازار سرمایه می تواند نقش آفرینی خود در جهت افزایش بهره وری عوامل تولید از ابتدای زنجیره تولید تا انتهای آن را داشته باشد و به حذف عوامل ناکارا کمک کند. در این زنجیره بهتر است کارگروهی تخصصی به منظور فرهنگ‌سازی عموم مردم در راستای آزادسازی قیمت‌‏ها تشکیل شود که به همکاری بیشتر میان واحدهای سیاسی به منظور کاهش اصطکاک فرایند عرضه در بورس کالا کمک کند.

همچنین مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما گفت: افزایش تدریجی نرخ بهره بین بانکی در چند ماه اخیر نشانگر سیر صعودی این مؤلفه مهم اقتصادی است، طوری که در آخرین آمار بانک مرکزی این رقم به ۳۵ر۱۹ درصد رسیده؛ موضوعی که در آینده احتمال رشد نرخ بهره را قوت می‌بخشد و به زعم کارشناسان در طولانی مدت اتفاق خوبی برای بخش تولید و اقتصاد به شمار نمی‎‌آید.

کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد: نقدینگی کشور مطابق آمار رسمی تا پایان خرداد به ۳ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که دولت برای جلوگیری از رشد بیشتر آن به اتخاذ سیاست انقباضی مانند افزایش نرخ بهره، روی آورده است. دامچه بیان کرد: در حال حاضر کسری بودجه تا پایان شهریور حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که اگر فروش اوراق و فروش نفت در شش ماهه دوم سال کمتر از میزان پیش‌بینی شده در بودجه انجام شود، به طور قطع میزان کسری بودجه هم در پایان سال بسیار بیشتر از ارقام شش ماهه نخست خواهد بود.

نسخه مناسب چاپ