آیا نیروهای روسیه لیبی را ترک می‌کنند؟
 

در دومین کنفرانس برلین در مورد لیبی که در ۲۳ ژوئن برگزار شد، روسیه (و سایر شرکت‌کنندگان) بر درخواست‌های قبلی خود مبنی بر «انجام گام‌های معتبر در جهت برچیدن گروه‌های مسلح و شبه‌نظامیان توسط همه طرف‌ها» تأکید کردند. یکی از «گروه‌های مسلح و شبه‌نظامیان » حاضر در لیبی، نیروهای نظامی خصوصی روسیه، با نام واگنر است. آیا این بدان معناست که مسکو واقعاً قصد دارد واگنر را از شرق لیبی خارج کند؟ به گزارش وب سایت شورای راهبردی روابط خارجی،مارک کاتز در یادداشتی که وب‌سایت اندیشکده آمریکایی کارنگی آن را منتشر کرد؛ نوشت: اگرچه این احتمال وجود دارد، اما به نظر می‌رسد مسکو حضور نظامی خود را در لیبی به هر شکل ممکن حفظ خواهد کرد.قبل از بررسی دلایل آن، بررسی مختصری از وضع فعلی لیبی، ضروری است. به دنبال سقوط قذافی در سال ۲۰۱۱ و تجزیه لیبی در میان جناح‌های رقیب، تقسیم‌بندی اصلی قدرت در لیبی بین دولت توافق ملی(GNA) مستقر در غرب لیبی و مخالفان آن به رهبری خلیفه حفتر که خود را «ژنرال» می‌نامید، شکل گرفت. حفتر از سوی کشور همسایه، مصر و همچنین امارات متحده عربی حمایت‌شده است، درحالی‌که دولت توافق ملی موردحمایت ترکیه و قطر بوده است. نیروهای واگنر روسیه (که تصور می‌شود امارات هزینه آن را پرداخت می‌کند) در شرق لیبی از حفتر حمایت می‌کنند، اما روسیه همچنین دولت توافق ملی را به‌عنوان دولت لیبی به رسمیت شناخته و روابط خوبی با آن برقرار کرده است.به‌عنوان بخشی از روند حل مناقشه لیبی، دولت وحدت ملی(GNU) ایجاد شد که ظاهراً دولت توافق ملی در غرب و مجلس نمایندگان تحت حمایت حفتر در شرق را که قبلاً در ایجاد روابط با دولت توافق ملی شکست‌خورده بود، متحد می‌کرد.

بر اساس توافق کنفرانس برلین، نیروهای کارآمد شبه‌نظامیان لیبی که قرار است منحل شوند باید در نهادهای غیرنظامی، امنیتی و نظامی دولتی به‌صورت ادغام شوند؛ اما به‌هیچ‌وجه مشخص نیست که حفتر تسلیم ارتش رسمی لیبی مستقر در غرب می‌شود و یا اینکه در مقابل، آن‌ها از او و نیروهایش استقبال کنند. روسیه از روند حل مناقشه لیبی تحت حمایت سازمان ملل متحد حمایت کرده است. در این خصوص، مسکو با برچیدن گروه‌ها و شبه‌نظامیان مسلح در لیبی موافقت کرد. بااین‌حال، ترکیه قبلاً به‌وضوح اعلام کرده است که قصد ندارد نیروهای مسلح خود را از غرب لیبی خارج کند، زیرا آن‌ها از سوی دولت توافق ملی به آنجا دعوت‌شده‌اند. اگر نیروهای ترکیه در غرب لیبی باقی بمانند، بعید به نظر می‌رسد که مسکو نیروهای واگنر را از شرق لیبی خارج کند.اما آیا مسکو می‌تواند حضور نظامی خود را در لیبی حفظ کند، درحالی‌که موافقت کرده است گروه‌های مسلح و شبه‌نظامیان در لیبی باید برچیده شوند؟ پاسخ آری است.اگرچه پوتین ادعا کرده بود روسیه به‌نوعی از سوریه خارج می‌شود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است؛ بنابراین، توافق روسیه مبنی بر برچیدن گروه‌های مسلح و شبه‌نظامیان در لیبی ممکن است نشان دهنده قصد واقعی روسیه برای خروج نیروهای واگنر از لیبی نباشد .علاوه بر این، خود پوتین اعلام کرده است که واگنر با دولت روسیه ارتباطی ندارد و دولت روسیه هیچ هزینه‌ای برای آن پرداخت نمی‌کند. در این صورت، مسکو می‌تواند استدلال کند که هیچ مسئولیتی در قبال اقدامات واگنر در لیبی ندارد. تا زمانی هم که حفتر می‌خواهد واگنر بماند، بعید است که دولت توافق ملی بتواند حتی با حمایت ترکیه آن‌ها را مجبور به ترک لیبی کند.به‌علاوه، این احتمال وجود دارد که روسیه بتواند دولت توافق ملی را متقاعد کند که رسماً از ارتش روسیه برای حضور در لیبی – مانند توافق دولت توافق ملی با ترکیه – دعوت کند و دولت توافق ملی نیز ممکن است مایل به انجام این کار باشد، زیرا این اقدام امنیت بیشتری به آن‌ها در برابر حفتر می‌دهد. اگر دولت توافق ملی رسماً نیروهای مسلح روسیه را برای داشتن یک یا چند پایگاه در لیبی دعوت کند، ممکن است مسکو مایل به خروج واگنر از لیبی باشد. البته روسیه می‌تواند نیروهای مسلح رسمی خود را تحت دعوت دولت توافق ملی به لیبی بفرستد و نیروهای واگنر را برای کمک به حفتر در آنجا نگه دارد.این اقدامات ممکن است برای برخی غیرقابل‌قبول به نظر برسد، اما رویکرد پوتین در درگیری بین طرف‌های مخالف در دیگر مناطق این‌گونه بوده است که از هر دو طرف با هدف نفوذ بر آن‌ها حمایت کند. حتی در سوریه، جایی که مسکو به‌شدت از نظام اسد حمایت می‌کند، روسیه به دنبال ایجاد توازن بین دو گروه متضاد ایران و اسرائیل، ترکیه و کردهای سوریه بوده است. در یمن، مسکو روابط خوبی با حوثی‌های موردحمایت ایران، دولت هادی تحت حمایت عربستان سعودی و جدایی‌طلبان جنوبی تحت حمایت امارات دارد. در افغانستان، مسکو روابط خوبی با دولت کابل و طالبان داشت؛ بنابراین، حمایت مسکو از طرف‌های مخالف در لیبی غیرمعمول نخواهد بود.روند حل مناقشه لیبی می‌تواند به‌کلی از بین برود، در این صورت نه روس‌ها و نه هیچ طرف خارجی دیگری که در حال حاضر ازیک‌طرف در لیبی حمایت می‌کند، به‌احتمال‌زیاد به دخالت خود در آنجا پایان نمی‌دهند. درواقع، به نظر می‌رسد که این نتیجه چیزی بیش از جواب منفی به خروج نباشد. بااین‌حال، حتی اگر این روند ادامه پیدا کند، به نظر می‌رسد که روسیه برخلاف پایان دادن به آن، نوعی حضور نظامی خود را در لیبی حفظ کند و مهم هم نیست که مسکو پیش‌تر با چه چیزی موافقت کرده است.

چشم‌انداز انتخابات آتی در لیبی

دومین کنفرانس برلین درباره لیبی در ماه ژوئن و در تکمیل کنفرانس سال ۲۰۱۹ برگزار شد. نتیجه آن یک بیانیه ۵۵ بندی بود که بیشتر بر اهمیت نکات بیان‌شده در اولین کنفرانس تأکید داشت. اگرچه کنفرانس ۲۰۱۹ کاستی‌هایی داشت، نمی‌توان انکار کرد که بذرهای دولت وحدت ملی و نقشه راه جدید سیاسی را کاشت. دومین کنفرانس ۲۰۲۱ از نظر اراده سیاسی، نظارت بر تلاش‌ها و تدوین نقشه راه برای آینده لیبی بسیار مأیوس‌کننده بود.

کریم مزران و حافظ الغول در تحلیلی که در وب‌سایت اندیشکده شورای آتلانتیک منتشر شد، نوشتند: یکی از تفاوت‌های اصلی دو کنفرانس سطح شرکت‌کنندگان بود. در کنفرانس ۲۰۱۹ سران کشورها حضور داشتند، اما بیشتر شرکت‌کنندگان کنفرانس ۲۰۲۱ وزیران امور خارجه یا حتی معاونان وزیر امور خارجه بودند. تصمیم برای اعزام وزیران رده پایین‌تر نشان‌دهنده میزان علاقه سیاسی به لیبی بود.علاوه بر این، کنفرانس دوم شاهد حضور و مشارکت دولت وحدت ملی لیبی بود و این امر به‌وضوح نشانگر آن بود که جامعه بین‌المللی آن را به‌عنوان دولت رسمی لیبی به رسمیت می‌شناسد.تجزیه‌وتحلیل بیانیه کنفرانس دوم مجموعه‌ای از کاستی‌ها را آشکار می‌کند. ضروری است که یک بیانیه سیاسی به‌ویژه در بافتی که لیبی قرار دارد، با اقدامات سیاسی همراه باشد. این اقدامات باید تحت نظارت انجام شود و طرف‌های مختلف پاسخگو باشند. ذینفعان، ناظران و تحلیلگران امیدوار بودند که کنفرانس دوم دقیقاً چنین چیزی را به دست دهد اما این‌طور نشد. بااین‌حال، بر موضع جامعه بین‌المللی در مورد حذف حمایت نظامی خارجی و جنگجویان خارجی از لیبی تأکید شد. کنفرانس دوم، دقیقاً مانند کنفرانس اول، بر دو موضوع همپوشاننده تمرکز داشت: جنبه امنیتی و جنبه سیاسی .هر دو نشست «مزدوران» ، «جنگجویان خارجی» و سربازان نظامی رسمی دولت را یکسان در نظر گرفتند. توافق درزمینه ترمینولوژی برای دولت‌هایی که می‌خواستند نیروهای ترکیه معادل سایرین در نظر گرفته شوند، سودمند بود. ترکیه به‌شدت به رویکرد جامعه بین‌المللی اعتراض کرد، زیرا معتقد بود نیروهایش توسط دولت قانونی لیبی برای پشتیبانی از مقاومتش در برابر تجاوز حفتر فراخوانده شده‌اند. ترکیه نمی‌پذیرد که نیروهایش با مزدوران و جنگجویان خارجی یکسان در نظر گرفته شوند.این موضوع باید به رسمیت شناخته شود که سربازان خارجی نباید زیر چتر گروه‌های خارجی و مزدوران قرار گیرند، به‌ویژه به این دلیل که تنها یک راهبرد محدود و کوته‌بینانه را برای مقابله با این نیروها ایجاد می‌کند. چهار گروه از نیروهای خارجی در کنار ارتش رسمی ترکیه در لیبی حضور دارند که شامل مزدوران مسلح اپوزیسیون چاد، مزدوران جانجاوید سودانی، شبه‌نظامیان گروه واگنر و شبه‌نظامیان مختلف سوری است.کنفرانس‌های برلین اعلام کردند که همه حمایت‌ها از گروه‌های نظامی خارجی باید متوقف شود و آنها باید لیبی را ترک کنند. اما برای برخورد با هریک از این گروه‌ها باید راهبردی جداگانه وجود داشته باشد. اولین و دومین کنفرانس برلین نتوانستند سیاست دقیقی را برای پرداختن به نقض‌کنندگان تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه واردات خارجی سلاح به لیبی و یک رویکرد واضح «هویج و چماق» برای مواجهه با این اقدامات ایجاد کنند.برخورد با ترکیه با توجه به این‌که نیروهایش در لیبی قانونی هستند و تهدید محسوب نمی‌شوند؛ ظاهراً بسیار ساده‌تر است. بااین‌حال، شکست در تعیین دقیق کلمات و راهبرد ممکن است باعث ایجاد پیچیدگی بیشتری شود. درعین‌حال اگرچه تصور عمومی این است که اکثریت قریب به‌اتفاق مردم لیبی با خروج همه مزدوران از لیبی موافق‌اند اما آن‌ها در خصوص نیروهای ترکیه‌ای اختلاف‌نظر دارند.علاوه بر این، کنفرانس دوم هیچ‌گونه ضمانت بین‌المللی مشخصی به‌ویژه در مورد پاسخ به ناقضان ارائه نکرد. جامعه بین‌المللی باید ضمن نمایش اراده قوی سیاسی، نشان دهد که باید به این طرح‌ها پایبند بود. این کنفرانس نتوانست یک راهبرد کاهش خطر تدوین کند. شاید تعهد جامعه بین‌المللی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مقننه در ۲۴ دسامبر سال جاری تنها نتیجه روشن این رویکرد باشد. چالش‌های کنونی و بالقوه بسیاری وجود دارد که می‌تواند این انتخابات را به یک درگیری و زدن جرقه برای جنگ داخلی خونین تبدیل کند.

با توجه به فساد، تفرقه و وجود مداخلات، بسیار بعید است که یک انتخابات آزاد، شفاف یا مستقل برگزار شود.این ترس واقع‌بینانه وجود دارد که انتخابات آتی می‌تواند مانند انتخابات در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ باشد که به ظهور حفتر منجر شد و اغلب از آن‌ها به‌عنوان آغاز جنگ داخلی لیبی یاد می‌شود. نمونه‌های واقعی از عراق، افغانستان و سومالی ثابت می‌کند که در کشورهای ورشکسته و ناپایدار، انتخابات به جنگ‌ها خاتمه نمی‌دهد بلکه آن‌ها را تشدید می‌کند. اجماع کلی دانشگاهی و بیشتر تجربیات عملی توصیه می‌کنند که انتخابات برگزار نشود.انتظار موفقیت انتخابات در شرایطی که لیبی فاقد قانون اساسی ملی برای تعیین شکل دولت، تفکیک قوا، شرایط نامزدها و غیره است، انتظاری غیر واقع‌گرایانه است. جامعه بین‌المللی با برگزاری این انتخابات در حال تدوین نظام ریاستی برای کشوری است که هنوز انتخاب نکرده چه نوع حکومتی را خواستار است. درعین‌حال فقدان قانون اساسی پرسش‌های بسیاری را ایجاد می‌کند؛ ازجمله این‌که این انتخابات تحت کدام قانون انتخاباتی باید اداره شود؟

اگر نتایج مورد اعتراض قرار گیرد، چه اتفاقی می‌افتد؟ کدام دادگاه دراین‌باره تصمیم می‌گیرد؟درنهایت، انتخابات بدون وجود یک نیروی امنیتی یکپارچه راه‌حل محسوب نمی‌شود و بسیار خطرناک‌تر از چیزی است که در ابتدا به نظر می‌رسید. بااین‌وجود، نویسندگان این مقاله به‌شدت معتقدند که هیچ گزینه دیگری وجود ندارد که بتواند حمایت مردم را جلب کند و به یک پارلمان یا رئیس‌جمهور قانونی برسد که جامعه بین‌المللی برای ثبات لیبی بتواند از آن حمایت کند. پارلمان جدید منتخب می‌تواند به‌عنوان “مجلس مؤسسان” عمل کند و بنابراین، ابزارهای فنی و سیاسی را برای دستیابی به یک قانون اساسی مشترک برای لیبی فراهم سازد. در این زمان است که مردم لیبی تعیین خواهند کرد که کدام نظام سیاسی را می‌خواهند. تعیین نظام سیاسی لیبی قبل از انتخابات یک ترجیح است اما الزام‌آور نیست. آنچه ضروری است این است که مردم لیبی در خصوص نتیجه نظام سیاسی خود نقشی قوی داشته باشند

نسخه مناسب چاپ