پیش بینی سودآوری شرکتها
عضو شورای عالی بورس گفت: پیش‌بینی پذیری اقتصاد، زنجیره به‌هم پیوسته‌ای از عوامل و مؤلفه‌های متعدد است که از طریق آن بازارها می‌توانند افزون بر رسیدن به ثبات بیشتر، توسعه یابند و بازیگران این بازارها هم با داشتن چشم‌انداز روشن، با آسودگی وارد بازار شوند و به اهداف سرمایه‌گذاری خود برسند.

حسین سلاح‌ورزی با اشاره به جلسه اخیر وزیر اقتصاد با اهالی بازار سرمایه به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد یکی از محورهای اساسی در این نشست بوده، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، پیش نیاز ثبات در تمامی بازارها است، فضای غیر شفاف و مبهم اقتصادی، مشکلات بسیاری را برای بازیگران این فضا ایجاد می‌کند.

عضو شورای عالی بورس ادامه داد: برای ایجاد ثبات در تمامی بازارها از جمله بازار سرمایه لازم است، برنامه‌ریزی درستی در این زمینه انجام گیرد.

از سوی دیگر، برنامه‌ریزی اقتصادی هم نیازمند شفافیت و پیش‌بینی شرایط آینده است، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، ابزاری است که به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا بتواند برای آینده برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کند.

وی پیش‌بینی پذیری اقتصاد را یک مؤلفه کلیدی برای موفقیت در بازار سرمایه خواند و بیان کرد: شفافیت در فضای اقتصادی به طور عام و در بازار سرمایه به طور خاص، افزون بر کاهش ریسک، افزایش سودآوری برای سرمایه‌گذاران این بازار را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی پذیری یک زنجیره به‌هم پیوسته و متشکل از مؤلفه‌های اساسی است، خاطرنشان کرد: اگرچه پیش‌بینی پذیری اقتصاد به توسعه اقتصادی می‌انجامد، اما برای این منظور لازم است، شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم و نرخ ارز به ثبات برسند.

سلاح‌ورزی افزود: در حوزه بازار سرمایه، روشن شدن فرمول‌هایی که به تعیین نرخ خوراک پتروشیمی و پالایشی‌ها باز می‌گردد، تعیین بهره مالکانه صنایع که بر شرکت‌های معدنی و گروه‌های فلزی اثر مستقیم می‌گذارد، روشن و شفاف شدن نرخ تسعیر ارز که تأثیر مستقیم بر شرکت‌ها و صنایع صادرات‌محور و گروه بانکی‌ها دارد، از جمله اقداماتی است که باید انجام پذیرد.

نایب رییس اتاق بازرگانی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری و تبعات منفی آن بر اقتصاد کشور، ابراز کرد: هدف از قیمت‌گذاری دستوری، حمایت از مصرف‌کننده نهایی و اقشار ضعیف جامعه بوده، در حالی که در بیشتر موارد، بیشترین فشار بر همین گروه‌ها وارد شد. سلاح‌ورزی با بیان اینکه قیمت‌گذاری در ذات خود منفی نیست، اما لازم است به صورت سیستماتیک اجرا ‎‌شود، تصریح کرد: بسیاری از دولت‌ها برای به تعادل رساندن بازار اقدام به قیمت‌گذاری دستوری می‌کنند؛ اما آنچه در ایران مشاهده شد، ایجاد فساد و رانت برای برخی افراد بود در نتیجه دلالان بیش از مصرف‌کننده نهایی از این جریان منتفع شدند.

وی با اشاره به تجربه ناموفق قیمت‌گذاری در کشور اظهار کرد: شیوه اجرا شدن ناصحیح قیمت‌گذاری، فقط به فساد دامن زد، از این‌رو لازم است،عرضه و تقاضا به عنوان دو مؤلفه کلیدی در به تعادل رساندن قیمت‌ها در بازار، در فرایند طبیعی خود و بدون دستکاری، قیمت محصولات و کالاها را تعیین کنند.

سلاح ورزی افزود: قیمت‌گذاری دستوری در بازه‌های زمانی کوتاه، می‌تواند با کاهش موقتی قیمت‌ها و رفع نگرانی مصرف‌کننده، فرصتی در اختیار دولت قرار دهد تا با بهبود فعلی اوضاع، قیمت‌گذاری بازاری را به اقتصاد بازگرداند.

به گفته وی، در میان‌ مدت و بلندمدت با توجه به تاثیرات قیمت‌گذاری دستوری که مهم‌ترین آن مشتمل بر از بین رفتن فضای رقابتی می‌شود، انگیزه افزایش تولید از تولیدکننده سلب و مواردی همچون نوآوری در تولید و افزایش کیفیت در ارائه کالا از بین خواهند رفت این موضوع زمینه‌ساز افزایش هزینه است که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده نهایی تمام می‌شود.

همچنین نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت:حذف قیمت‌گذاری دستوری در کشور ضمن مدیریت اقتصاد، فساد و قاچاق را در کشور کاهش می‌دهد اما باید سازوکارهای درست و منطقی پیش از عملیاتی کردن این مهم اندیشیده شود تا معیشت مردم بیش از پیش دچار مشکل نشود. جبار کوچکی نژاد بیان کرد: با حذف قیمت گذاری دستوری، فساد از بین می‌رود در نتیجه مردم اقتصاد و درآمد خود را مدیریت می‌کنند، قیمت‌گذاری دستوری صنایع کشور و نهاده‌های دامی را با آسیب‌های جدی مواجه کرده که به نظر می‌رسد با حذف آن شاهد کاهش قاچاق و فساد در کشور باشیم.

نماینده مجلس درباره بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: آنچه که مجلس را نگران کرده، بحث توزیع بازپرداخت‌ منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی است و اینکه این مابه‌التفاوت چگونه به مردم پرداخت می‌شود.

نسخه مناسب چاپ