عمق‌بخشی و توسعه بازار سرمایه با تعدد نهادهای مالی اجرایی می شود
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: رفع انحصار از تأسیس شرکت‌های کارگزاری و سهولت در فرایند صدور مجوز نهادهای مالی و همچنین نظارت دقیق سازمان بورس بر فعالیت‌های نهادهای مالی، زمینه توسعه و عمق‌بخشی بازار سرمایه است.

دکتر مجید عشقی با اشاره به اینکه وزیر امور دارایی و اقتصاد، حمایت از بازار سرمایه را در دستور کار خود قرار داده است، در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: وزیر اقتصاد در رابطه با حمایت از بازار سرمایه، موضوعاتی همچون توسعه نهادها، رفع انحصار، بهره‌گیری از ابزارهای جدید، تقویت بازار اولیه، را در دستور کار این وزارتخانه قرار داده است.

مجید عشقی تصریح کرد: رفع انحصار در تأسیس نهادهای مالی از جمله مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار است، توسعه و عمق‎بخشی بازار سرمایه از جمله اهداف اساسی در رفع انحصار نهادهای مالی و ایجاد سهولت در صدور مجوزها است اما این هدف، سازمان بورس را در اجرای وظایف نظارتی خود بیش از پیش دقیق‌تر کرده تا مانع هرگونه مشکل احتمالی برای سهامداران شود. رئیس سازمان بورس با اشاره به دغدغه برخی از فعالان بازار سرمایه مبنی بر افزایش کمی نهادهای مالی بدون توجه به ارتقای کیفیت، تأکید کرد: بازار سرمایه ظرفیت پذیرش تعداد زیادی از نهادهای مالی را دارد و اینگونه نیست که هرچه تعداد نهادها کمتر باشد، نظارت بر عملکرد آنها نیز راحت‌تر است پس به این بهانه مانع توسعه کمی این دست از نهادهای بازار سرمایه شویم.

وی افزود: اگرچه فرایند صدور مجوزها تسهیل شده است، اما در بازبینی دستورالعمل‌ها، سخت‌گیری و موشکافی‌های بسیاری لحاظ شده و نظارت‌های سازمان هم پس از شروع فعالیت آنها، سختگیرانه‌تر خواهد شد، همچنین با دستورالعمل‌ها و مقررات تعیین شده، نظارت‌ها سختگیرانه‌تر شده و با نهادهای مالی متخلف برخوردهای شدید و جدی خواهد شد.

عشقی خاطرنشان کرد: با توسعه بازار از نظر کمی، ایده‌ها و ابزارهای جدیدی نیز وارد بازار می‌شوند که نظارت قوی‌تر را الزامی می‌کند تا از بروز ریسک‌های جدید جلوگیری شود و در این رابطه، سازمان بورس هیچ واهمه‌ای از برخورد با متخلفان ندارد.

وی با بیان اینکه نهادهای مالی، ابزارهایی برای ارتقای بازار سرمایه به‌شمار می‌روند، اذعان کرد: با تأسیس یک نهاد مالی، سرمایه، سهامداران، افراد متخصص، کاردان و خبرگان مالی متعددی در یک نقطه جمع می‌شوند تا خدمات مختلفی را بنا به ماهیت خود به مردم ارائه دهند، تجمیع سرمایه‌ها، ایده‌ها و تخصص‎های مختلف، به بهبود کمیت و کیفیت فرایند خدمات‌رسانی در بازار سرمایه و در نهایت توسعه این بازار می‌انجامد.

رئیس سازمان بورس با اشاره به شرکت‌های کارگزاری به عنوان یکی از حلقه‌های مهم بازار سرمایه، خاطرنشان کرد: از سرگیری صدور مجور تأسیس شرکت‌های کارگزاری، به افزایش شمار این نهادهای مالی می‌انجامد که ارتقای کیفیت و کمیت شرکت‌های کارگزاری از طریق رقابت بیشتر در این صنعت را در پی دارد زیرا با ایجاد رقابت کافی در این صنعت، شاهد انگیزه‌های خلاقانه بیشتر، ارتقای کیفیت و ارائه خدمات بهتر به مشتریان خواهیم بود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به صدور مجوز تأسیس یک شرکت‌ کارگزاری، گفت: بیش از یک دهه، به دلایل مختلفی با هیچ یک از درخواست‌های تأسیس شرکت کارگزاری موافقت نشده بود، با اجرا و پیاده‌سازی سیاست رفع انحصار در حوزه نهادهای مالی بازار سرمایه، مجوز یک شرکت کارگزاری جدید از سوی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد.

وی ادامه داد: در ارتباط با صدور مجوز تأسیس، اکنون شروع کار است. پس از دریافت مدارک درخواست‌های تأسیس شرکت‌های کارگزاری و بررسی آنها و انجام مصاحبه‌های اختصاصی، تمامی درخواست‌ها، در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح خواهند شد. بی‌تردید، اگر درخواست‌های دریافتی از امتیاز لازم برخوردار و در جهت عمق‌بخشی و ارتقای بازار سرمایه باشند و مشخص شود که بر فرایند توسعه ظرفیت‎های بازار سرمایه اثر مطلوبی دارند، مجوز آنها هم صادر خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت رقابت در ارتقای خدمات ابراز کرد: یکی از راه‌کارهای ارتقای کیفیت، ایجاد رقابت است؛ طبیعی است با افزایش شمار نهادهای مالی، رقابت میان آنها بیشتر خواهد شد.

با ورود نهادهای مالی جدید، توانایی‌، مهارت و ایده‎‌های جدیدی هم وارد بازار سرمایه می‌شوند که فقط رقابت را تقویت می‌کنند، بلکه باعث می‌شوند رقابت شکل مفید و سازنده‌تری به خود بگیرد.

رئیس سازمان بورس در ادامه به تعداد مجوزهای صادر شده در حوزه صندوق‌های سرمایه‎گذاری اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تا ۲۲ مهر،تعداد ۱۹ مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری صادر شده و از ۲۲ مهر تا کنون شش صندوق سرمایه‌گذاری جدید نهم موفق به اخذ صدور مجوز فعالیت از سازمان بورس شده‌اند و موافقت اصولی هشت صندوق اعلام شده است.

وی از دو موافقت اصولی صادر شده در شرکت مادر (هلدینگ) و پنج موافقت اصولی شرکت ‌سرمایه‌گذاری هم خبر داد.

رئیس سازمان بورس همچنین بازگشت اعتماد به بازار را منشاء اصلی ثبات در آن خواند و گفت: ثبات در بازار باعث بازگشت اعتماد سهامداران خرد و عمده به بازار می‌شود. پیگیری شفافیت اطلاعات مالی و اطلاعات منتشر شده شرکت‌‍‌ها بر کدال و اطلاعاتی که به سرمایه‌گذاران داده می‌شود، از جمله موضوعاتی است که در این رابطه پیگیری می‌شود. عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه اطلاعات شفاف به اعتماد سرمایه‌گذاران منتهی می‌شود، اظهار کرد: اطلاعات شفاف به این معنی است که در صورت‌های مالی شرکت‌ها، تناقض، تضاد یا ابهام وجود نداشته باشد، در صورت‌های مالی برخی از صنایع تناقض وجود دارد. برای نمونه در صنعت بانکی، بین نرخ ارز اعلام شده به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تناقض مشاهده می‌شود، این دست موضوعات باعث تحمیل هزینه‌هایی می‌‍شود که شرکت‌ها مابه‌ازای درآمدی بابت آن نداشته ‌اند اگر این بحث حل شود، به شفاف‌سازی اطلاعات مالی بانک‌ها کمک شایانی می‌کند که اعتماد سهامداران را در پی دارد.

وی ادامه داد: موضوع دیگر، به قراردادهای بلندمدت در بحث تأمین خوراک صنایع برمی‌گردد، دادن یا ندادن رانت به صنایع مسأله نیست؛ این موضوع به سیاست دولت بستگی دارد و ممکن است دولت بخواهد از یک صنعتی حمایت یا در صنعتی تشویق به سرمایه‌گذاری کند یا از هزینه‌های صنعتی بکاهد یا یک صنعتی کاملا رقابتی کار کند، روی این موضوعات به عنوان سازمان بورس، بحثی وجود ندارد. عشقی تأکید کرد: سازمان بورس به دنبال این است که روابط مالی در صنایع به صورت بلندمدت مشخص باشد به عنوان مثال یک شرکت پتروشیمی یا پالایشگاهی از نرخ خوراک تا ۱۰ سال آینده خود باخبر بوده یا از سیاست‌های دولت در ارتباط با محصولات فولادی مطلع باشد.

این موضوعات اگر به صورت بلندمدت مشخص باشد، سرمایه‌گذار خرد یا عمده تکلیف خود را می‌داند لذا سیاستی که سازمان دنبال کرده و شخص وزیر اقتصاد و سیاست‌گذاران دولتی و معاون اول رییس‌جمهوری هم بر آن تأکید دارند، این است که ثبات در سیاست‌های تجاری به گونه‌ای دنبال شود که سهامداران و شرکت‌ها تکلیف خود را بدانند تا در بلندمدت قادر به برنامه‌ریزی باشند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با تصمیم قوای سه‌گانه جهت واریز بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، گفت: براساس مصوبات در نظر گرفته شد مقرر گردید یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی وارد صندوق تثبیت شود که تا کنون بخشی از منابع وارد شده اما تلاش ما بر استمرار تزریق این منابع به صورت هرساله است.

وی ادامه داد: سیاست دولت بر این است که ارز موجود در صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل نشود و این منبع از محل ریال هایی که از قبل تبدیل شده و به صندوق توسعه ملی برگشته است، منابع واریزی به صندوق تثبیت باشد.

عشقی با بیان اینکه این موضوع در حال پیگیری است و بخشی از آن انجام شده است، خاطرنشان کرد: اعتقاد ما در سازمان بورس این است که برای بازگشت اعتماد به بازار، نیازی به این منابع وجود ندارد، تلاش ما این است که این صندوق ها کمترین حضور را مگر در مواقع ضروری در بازار داشته باشند تا بازار در یک روال عادی و مبتنی بر عرضه و تقاضا به کار خود ادامه دهد.

رئیس سازمان بورس در مورد شایعات و شائبه‌های این روزهای بازار که فروش اوراق دولتی را عامل ضربه به بازار سرمایه می‌خوانند، گفت: اینکه فروش اوراق هیچ ارتباطی با بازار سرمایه ندارد، سخن درستی نیست اما نوع این ارتباط یک به یک و مستقیم نمی باشد، تأثیر این اوراق بر بازار سرمایه بسیار اندک است، زیرا در بازار سرمایه، سرمایه‌گذارانی با ذائقه‌ها و ریسک‌ پذیری‌های متفاوتی حضور دارند.

افرادی که از ریسک‌پذیری بیشتری برخوردارند، اقدام به فروش سهام و در پی آن، خرید اوراق نمی‌کنند، مشتری صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق بادرامد ثابت هم افرادی هستند که ریسک‌گریز هستند بنابراین، جامعه مخاطب سرمایه‌گذار در بازار سرمایه متفاوت است. عشقی خاطرنشان کرد: سه نکته در ارتباط با انتشار این اوراق وجود دارد؛ نخست اینکه، این اوراق بر اساس کشش بازار عرضه می‌شوند، در هفته های گذشته، انتشار ۱۰ هزار میلیارد اوراق در برنامه بوده و آن چه که معامله شد ۵ر۷ هزار میلیارد تومان بوده است که براساس میزان درخواست صندوق‌ها، بانک‌ها و سایر نهادهای مالی بود. نکته بعدی این است که کل این مبلغ دوباره به همان سیستم بانکی، بیمه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازگشت داده شده است.

وی ادامه داد: زمانی که پرداخت‌های خزانه انجام می‌شود، اولویت اول اوراق تامین مالی است که در بازار سرمایه منتشر شده است بنابراین، تمامی ۵ر۷ هزار میلیارد تومان به سیستم بازگشته شد و اینگونه نیست که این مبلغ از بازار سرمایه خارج شود.

نسخه مناسب چاپ