بحرین به پرداخت ۲۰۰میلیون یورو غرامت به بانک ملی و صادرات ایران محکوم شد
رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: دیوان داوری بین‌المللی با رد دفاعیات بحرین، این کشور را ناقض معاهده دوجانبه خواند و آن دولت را به پرداخت بیش از ۲۰۰میلیون یورو غرامت به بانک‌های ملی و صادرات محکوم کرد.

توکل حبیب زاده در گفتگو با ایرنا افزود: بر اساس اعلام موسسه دورنس و غروی (وکیل بانک‌های ملی و صادرات ایران) در یک داوری بین‌المللی حکم محکومیت دولت بحرین به جهت مصادره سیاسی و غیرقانونی سهام بانک‌های ملی و صادرات ایران صادر شد.

رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری افزود: در یک داوری بین‌المللی تحت نظارت دیوان دائمی داوری لاهه، بانک صادرات ایران و بانک ملی ایران بر مبنای موافقتنامه دو جانبه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و دولت بحرین، دعوایی را علیه دولت بحرین مطرح کردند که پس از رسیدگی‌های مفصل به محکومیت این دولت منجر شد.

حبیب زاده خاطرنشان کرد: جلسات استماع این داوری در شهر پاریس برگزار شد و سرانجام هیات داوران به اتفاق آرا، پس از قریب به پنج سال رسیدگی، به موجب رای صادره در تاریخ ۱۸آبان ۱۴۰۰، بر مبنای غیرقانونی بودن مصادره غیرمستقیم وضع سهامداری بانک‌های ملی و صادرات ایران در بانک فیوچر در بحرین، دولت بحرین را ناقض تعهدات خود به موجب حقوق بین‌الملل و معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری اعلام کرد .

وی تاکید کرد: فیوچر بانک بحرین در سال ۲۰۰۴تاسیس شد و با توجه به عملکرد مثبت خود توانست در سال ۲۰۱۴عنوان بهترین بانک بحرینی و هفتمین بانک در منطقه خلیج فارس را کسب کند .به رغم این موقعیت، دولت بحرین در آوریل ۲۰۱۵بدون هیچ گونه اخطار و توجیه قبلی با انتصاب مدیر تصفیه، بانک مزبور را تحت کنترل کامل خود درآورد. این اقدام دولت بحرین که مشابه آن در باره سرمایه گذاران ایرانی دیگری نیز انجام شده است، موجب شد بانک‌های ملی و صادرات ایران دعوایی به خواسته مطالبه ارزش عادله بازار دارایی شان در بانک فیوچر علیه دولت بحرین مطرح کنند.

حبیب زاده تصریح کرد: دولت بحرین بر اساس آنچه در رسانه‌های خارجی منتشر شد در جریان داوری با تشدید اقدامات غیرقانونی خود و به منظور فراهم کردن پوشش ساختگی برای مصادره پیشین اموال طرف‌های ایرانی، با طرح اتهامات ناروا علیه بانک‌های ملی و صادرات و نمایندگان آنها و سایر نهادهای ایرانی از جمله بانک مرکزی، بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و اعطای حق دفاع، دادرسی‌های کیفری متعددی را علیه طرف های ایرانی آغاز و به این منظور اخبار مربوط به محکومیت طرف‌های ایرانی را در سطح وسیع در رسانه‌های خارجی منتشر کرد.

رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: دیوان داوری با رد دفاعیات بحرین و اعلام اینکه توجیهات به عمل آمده بعد از مصادره اموال علت واقعی اقدامات دولت بحرین علیه خواهان‌های ایرانی نبوده است، بحرین را ناقض معاهده دوجانبه خواند و آن دولت را به پرداخت بیش از ۲۰۰میلیون یورو غرامت به علاوه هزینه‌های دادرسی و بهره پیش و پس از صدور رای محکوم کرد.

نسخه مناسب چاپ