پرونده« یاسین رامین» در مراجع حقوقی قابل طرح شکایت و رسیدگی است
سرویس خبر: رئیس کل دادگستری تهران گفت: رأی پرونده یاسین رامین در دادگاه تجدیدنظر، نافی امکان اثبات مسئولیت مدنی او در مراجع ذی‌صلاح حقوقی با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی مدنی، نیست‎.

‎محمدجواد حشمتی مهذب افزود: موضوع شکایت مورخ ۵ر۱۲ر۱۳۹۳ سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران علیه یاسین رامین اختلاس، تصرف غیرقانونی و حیف و میل اموال دولتی بوده است. او کارمند پیمانی جمعیت هلال احمر بوده که در سال ۱۳۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت رشد که در آلمان مستقر بوده است، تعیین می‌شود‎.

‎ شرکت رشد وظیفه تأمین و رفع نیاز‌های دارویی کشور و تسهیل واردات دارو را برعهده داشته است و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹ر۵ر۱۳۸۸ شرکت رشد، یاسین رامین به سمت مدیرعامل شرکت تعیین می‌شود و در همین ایام، چون برخی از وظایف جمعیت هلال احمر به سازمان تدارکات پزشکی واگذار می‌شود، بین این سازمان و مدیرعامل شرکت اختلافات مالی به وجود می‌آید که سازمان تدارکات پزشکی، بدون تشریفات قانونی ناظر بر اداره شرکت‌ها، اقدام به برکناری یاسین رامین و منع فعالیت‌های اقتصادی و تجاری او می‌کند‎.

‎وی با بیان اینکه در سنواتی که مدیریت شرکت رشد با یاسین رامین بوده است، وقایعی پیرامون مسائل مالی رخ می‌دهد که منجر به شکایت کیفری مورخ۵ر۱۲ر۱۳۹۳ سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر می‌شود، ادامه داد:با توجه به مراتب اعلامی، شکایت سازمان تدارکات پزشکی در دادسرای تهران مطرح می‌شود که پس از رسیدگی‌های صورت گرفته با صدور کیفرخواست پرونده به شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع می‌شود و این دادگاه نیز بر اساس مدارک و مستندات موجود اقدام به صدور حکم محکومیت یاسین رامین در تاریخ ۲۴ر۲ر۱۳۹۸ می‌کند‎ که ‎ در نهایت این رای مورد اعتراض یاسین رامین واقع و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌شود؛ که پس از بررسی‌های مقدماتی، برگزاری جلسات دادرسی و جلب نظریه هیات ۵ نفره کارشناسی این دادگاه با استدلال‌های به عمل آمده و اجمالاً حقوقی بودن موضوع اختلافات، رایی متفاوت از رای دادگاه بدوی صادر می‌کند و متذکر می‌شودکه این رأی نافی امکان اثبات مسئولیت مدنی یاسین رامین در مراجع ذی‌صلاح حقوقی با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی مدنی، نیست‎.

‎عضو شورای عالی قوه قضاییه تأکید کرد: دادگاه تجدیدنظر همچنین در مورد مطالبه مبلغی در پرونده اعلام کرده که، چون شرایط شکلی و قانونی رعایت نشده است، سازمان تدارکات پزشکی ارشاد به طرح دعوای صحیح می‌شود.‏

وی با بیان اینکه دادگاه تجدیدنظر موضوع را یک اختلاف حساب مالی تشخیص داده که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است، گفت: نامبرده نسبت به قبول امانی مالکیت سهام شرکت رشد اقدام می‌کند و هیچ گاه مدعی مالکیت یا سهام شرکت نشده و در مرحله تجدیدنظر هم وکالت بلاعزل جهت انتقال سهام و مالکیت به جمعیت هلال احمر تفویض کرده است؛ بنابراین گزارش، در مورد مبلغ مورد ادعای شاکی نیز که از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در مرحله قبلی توسط هیات ۳ نفره مبلغ ۸۸۷ر۸۷۳ یورو تعیین و در مرحله تجدیدنظر و بر اساس نظریه هیات ۵ نفره کارشناسی به مبلغ تقریبی ۰۰۰ر۵۰۰ یورو تقلیل یافته است، صرفنظر از اینکه منشا آن قبل از مدیریت یاسین رامین بوده یا بعد از آن، ناظر بر شرکت رشد است و نه یاسین رامین که مدیر عامل آن بوده است، کما اینکه کارشناسان قبلی نیز به همین امر اظهارنظر کرده‌اند؛ و از این حیث با فرض اثبات بدهی، شرکت رشد مسئول بازپرداخت آن است‎.‎وی اضافه کرد: اگر مدیر عامل آن هم تخلفاتی در این راستا داشته است، باید پاسخگو باشد و صرفاً مسئولیت مدنی دارد. از نظر کارشناسان رسمی دادگستری، هیچ مدارکی مبنی بر تصرف و تصاحب این مبالغ از سوی یاسین رامین وجود نداشته و از سوی شاکی هم مدارکی ارایه نشده است‎.

حشمتی اضافه کرد: دادگاه تجدیدنظر بر اساس محتویات پرونده، نظریه ابرازی کارشناسان رسمی دادگستری، فلسفه وجودی خویش و در نظر گرفتن مدارک و اسناد ابراز شده و در نهایت اختیارات قانونی‌ای که در ارزیابی ادله و مدافعات طرفین و نظارت بر آرای دادگاه بدوی داشته، تصمیم گیری کرده است‎.‎

نسخه مناسب چاپ