اکبر حیدری، در گفتگو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، در مورد تصمیم اخیر شورای عالی بورس مبنی بر مشروط شدن بازگشایی نمادهای شرکتهای سرمایه گذاری استانی به اصلاح آیین نامه آزادسازی سهام عدالت و اجرای آن، اظهار کرد: پس از آزادسازی سهام عدالت از آنجایی که سهام شرکتهای استانی توسط صندوق توسعه بازارگردانی نمیشدند، ارزش سهام آنها برخلاف ارزش ذاتیشان درحال کاهش بود که علت این مساله را میتوان به ماهیت بازار سرمایه مرتبط دانست.
وی تاکید کرد: مطابق اصول اقتصاد و قوانین مندرج در بازارسرمایه، اگر سهامی در زمان معاملات بازارگردان نداشته باشد، به مرور زمان ارزش واقعی خود را از دست میدهد.
سخنگوی شرکتهای سرمایه گذاری استانی افزود: برخلاف پیگیریهای متعدد از سوی کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی در راستای بازارگردانی سهام شرکتهای استانی، صندوق توسعه بازار هر بار اعلام میکرد که به سبب شرایط خاص سهام عدالت امکان اجرای مصوبه مربوط به بازارگردانی بر این نمادها وجود ندارد، از سوی دیگر هم به دلیل نبود وحدت رویه در شرکتهای مذکور برخی نمادها باز و برخی بسته بودند.
حیدری بیان کرد: متاسفانه به سبب شرایط نامناسب بازار، در این مدت بیشترین زیان شامل حال سهامدارانی شد که نماد استانشان در تابلو معاملات قابلیت خریدو فروش داشت.
دومین نکته مورد بحث در جلسه شورای عالی بورس منوط به برگزاری مجامع این شرکتها بود، زیرا عدم امکان انتخاب بازرس و حسابرس قانونی در مجمع سبب شده تا صورت مالی حسابرسی شده، امکان تنظیم، تهیه و افشا نداشته باشد.
سخنگوی شرکتهای سرمایه گذاری استانی تصریح کرد: هنگامی که امکان افشای صورتهای مالی وجود نداشته باشد، عملیات جاری شرکتها دچار ابهام میشود.
حیدری گفت: در حال حاضر رفع هر دو مساله یعنی برگزاری مجامع و داشتن بازارگردانی به بازنویسی آیین نامه آزادسازی سهام عدالت و اصلاح اساسی آن بر مبنای اجرای اصل ۴۴ موکول شد.
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی گفت: اکنون هم مطابق پیشنهاد کارگروه سهام عدالت قرار شد، تا زمان نهایی شدن طرح مذکور و اجرای تکالیف قانونی، نمادهای شرکتهای استانی که قابلیت معامله داشتند در رابطه با صیانت و حفظ حقوق سهامداران متوقف شوند.
از سوی دیگر عضو هیات مدیره سازمان بورس با بیان اینکه هنوز برخی از شرکتها سود سهام عدالت را واریز نکردهاند، گفت: تمام تلاش ما این است که سود سهام عدالت را برای سهامداران واریز کنیم.
محسن خدابخش در گفتگو با فارس، در مورد اینکه آخرین وضع دریافت سود سهام عدالت از شرکتهای سرمایهپذیر به کجا رسید، گفت: بعد از خبر بدعهدی برخی شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت، شرکت های پتروشیمی خلیج فارس، مپنا و شرکت فولاد خوزستان سود سهام عدالت را واریز کردند.
وی افزود: در حال حاضر دو شرکت مخابرات ایران و سیمان دشتستان هیچگونه سودی از عملکرد سال ۹۹ برای سهام عدالت واریز نکردهاند اما بقیه شرکتها هم قول دادهاند به زودی سود سهام عدالت خود را واریز کنند.
وی افزود: امسال به احتمال قوی پرداخت سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۹۹ یک مرحلهای خواهد بود، مگر اینکه مخابرات مانند پارسال سود خود را واریز نکند.
عضو هیأت مدیره سازمان بورس در مورد پرونده قضایی علیه مخابرات گفت:در این زمینه پرونده قضایی علیه شرکت مخابرات هم از طرف سازمان بورس در هیأت داوری و هم از طرف سازمان خصوصیسازی در مرجع قضایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است و باید سود مردم را که شامل حدود ۵۰ میلیون سهامدار عدالت است، را به موقع واریز کنند. خدابخش با تأکید بر اینکه سود سهام عدالت حقالناس است گفت: حتی تأخیر در پرداخت سود سهام مردم هم جایز نیست، اگر همه شرکتها سود خود را به موقع داده بودند، ما امروز هم این سودها را برای سهامداران عدالت واریز میکردیم.
وی تأکید کرد: نیازی نیست سرمایهداران عدالت کاری انجام دهند هر کسی در سامانه سجام ثبتنام کردهاند، یا کسانی که قبلا در سامانه سازمان خصوصیسازی شماره شبا اعلام کرده بودند، سود آنها واریز میشود.
خدابخش گفت: امیدواریم همانگونه که شرکتها قول دادهاند سود سهام عدالت را واریز کنند تا بعد از تجمیع به صورت یکجا به حساب ۴۹ میلیون سهامدار عدالت واریز شود.
وی گفت: کل مبلغ سود سهام عدالت امسال ۲۹ هزار میلیارد تومان است، پارسال این رقم ۹ هزار میلیارد تومان بود که در واقع سه برابر شده است.
از سوی دیگر مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه این صندوق امسال ۱۱۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته است، گفت: بخشی از این کسری پرداخت شده است و تا پایان سال ضرورت دارد ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر به این صندوق پرداخت شود.
محمد اسکندری تأکید کرد: تعداد بازنشستگان کشوری یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است که ۱۰۰ هزار نفر هم به عنوان مستمریبگیران ورثه افراد فوت شده اضافه میشوند یعنی در مجموع یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بازنشسته و مستمریبگیر از این صندوق دریافتی دارند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در مورد کسر منابع صندوق بازنشستگی گفت: مسأله کسری یک موضوع ملی و در سطح کلان دولت و مجلس و حتی سران قوا است که باید در مورد آن تصمیمگیری شود و این مربوط به بازنشستگان صندوق دولتی است، نحوه طراحی و ورود افراد که کارمندان شاغل دولت هستند باید بررسی شود.
اسکندری تأکید کرد: در حال حاضر ورودی صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۹۰۰ هزار نفر کارمند دولت است که کسور بازنشستگی در حقوق آنها اعمال میشود اما در مقابل یک میلیون و ۶۰۰ هزار دفترکل مستمریبگیر دارند در حالی که در دنیا در مقابل هر بازنشسته، چهار شاغل وجود دارد اما در کشور ما تعداد شاغلان حدود نصف بازنشستگان است. وی تأکید کرد: برنامهریزی درباره کسری صندوقهای بازنشستگی بر عهده دولت و مجلس است و با اتکا به منابع درآمدی صندوق این مسأله بررسی شود و بررسی آن از سطح صندوق بالاتر است و ما به اندازه بودجه یک سال کل کشور نیاز به منابع داریم.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: برای پرداخت حقوق سالانه بازنشستگان در سال جاری حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان کسری قطعی داشتیم که با توجه به تغییراتی که در دولت تصمیمگیری میشود این رقم تغییر پیدا میکند، تا الان در سال جاری حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پرداختی داشتیم که از این رقم حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی شرکتهای زیرمجموعه صندوق تأمین شده و۲۰ هزار میلیارد تومان از محل حق بیمه کارمندان شاغل و الباقی منابع به عنوان کسری محسوب میشود که از اول سال تاکنون دولت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده و باید تا آخر سال ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم منابع به صندوق بازنشستگی بپردازد.
اسکندری همچنین در مورد بورسی شدن شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری گفت: در حال حاضر سه شرکت از پگاه از شرکتهای تولید شیر پگاه در بورس و پنج شرکت در فرابورس حضور دارند و بقیه شرکتها هم به تدریج وارد بازار سرمایه میشوند، البته برخی از شرکتهای پگاه همراه با دامداری و به عنوان کشت و صنعت وارد میشوند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در مورد اینکه بازدهی شرکتهای زیرمجموعه صندوق چه میزان است؟ گفت: پتروشیمی جم با سبا فولاد خلیجفارس بهترین بازدهی را دارند و شرکت آپادانا سرام وضع بازدهی و مالی خوبی ندارد.
خبر دیگر اینکه بر اساس مفاد ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ناشران اوراق بهادار باید صلاحیت حرفه ای تصدی سمت مربوطه را داشته باشند.