همزمانی مذاکرات رفع تحریم‌ها و شروع کلنگ زنی نهضت ملی مسکن در سراسر کشور با هدف بازگشت تعادل به بازار عرضه و تقاضا، بازار مسکن پایتخت را با کاهش قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم همراه کرده که به معنای «ریزش حباب قیمت مسکن» است.

سقوط حباب قیمتی در بازارهای مالی ناشی از اخبار مثبت مذاکرات رفع تحریم‌ها روی بازار مسکن هم تاثیر گذاشته است و کارشناسان بر چشم انداز مثبت بازار مسکن در اثر رفع تحریم‌ها امیدوار هستند.

کارشناسان بازار مسکن، گشایش تحریم‌ها را بر معاملات ملک هم بسیار مثبت ارزیابی می‌کنند و در این میان ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا که می‌تواند حاصل برنامه‌های درازمدت دولت با ساخت چهار میلیون واحد مسکونی باشد را منجر به ثبات قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم می‌دانند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفته است: بازار مسکن تحت تاثیر مذاکرات هسته‌ای با افت قیمت مواجه شده است و اگر سایت‌های فروش مسکن، مراکز آماری و برخی غیرکارشناس‌ها باعث ایجاد تلاطم و تشنج نشوند، انتظار افت بیشتر قیمت خانه وجود دارد.

وی گفته است: اکنون شاهد ثبات در قیمت‌ها هستیم و پیش بینی ما هم این است که نه فقط با افزایش قیمت روبرو نخواهیم بود، بلکه حجم معاملات افزایش خواهد داشت و قدرت خرید مردم با کاهش انتظار سودهای غیرمعقول فروشندگان از مسکن، افزایش خواهد داشت.

سیدمحمد مرتضوی عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان، در این باره به ایرنا گفت: رونق ساخت‌وساز و خروج از دوران رکود و ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن که از جهات مهمی ارزشمند است، همه حاصل مذاکرات رفع تحریم‌ها است.

وی افزود: با رفع تحریم‌های بین‌المللی، ریسک سرمایه‌ گذاری در بخش مسکن کاهش خواهد داشت و شاهد حضور بیشتر سرمایه‌گذاران در بخش مسکن خواهیم بود و کسری بزرگی که در سال‌های گذشته ناشی از ترک فعالیت انبوه‌سازان در امر تولید مسکن داشتیم جبران خواهد شد. کسری ساخت و ساز منجر به عقب ماندگی ساخت شش میلیون واحد مسکونی شده است که با حضور سرمایه‌گذاران به‌ تدریج و در بازه زمانی ۱۰ ساله جبران خواهد شد.

به اعتقاد این فعال بخش ساختمان، تحرک در بازار ملک به ایجاد ارزش افزوده در بازارهای پولی منجر می‌شود و هر زمانی مسکن به حرکت درآید تولید ناخالص ملی هم تقویت می‌شود.

مرتضوی با اشاره به اجرای طرح جهش تولید مسکن گفت: طبعا در این برنامه هم سرعت حرکت به سمت تولید مسکن خواهد بود و در ذیل اجرای این طرح با نرم افزایشی قابل قبولی روبرو خواهیم شد.

فعال بخش ساخت و ساز ادامه داد: دستگاه‌های خدمات‌رسان و دستگاه‌هایی که در امر مسکن در کنار انبوه سازان دخیل هستند هم می‌توانند با استفاده از ثبات و شرایط جدیدی که به وجود می‌آید به برنامه ریزی‌های موثر خود به صورت عملیاتی ورود جدی تری داشته باشند.

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان گفت: در اثر لغو تحریم‌ها تثبیت قیمت مصالح ساختمانی را خواهیم داشت، ضمن اینکه بسیاری از تکنولوژی‌هایی که در صنعت ساخت و ساز استفاده می‌کنیم می‌تواند به روزرسانی شود.

وی خاطرنشان کرد: البته شرایط کشور در تولید مصالح ساختمانی مناسب است و با به‌روز رسانی روش‌های تولید و حرکت موثرتر به سوی صنعتی سازی بخشی از تورم موجود در اثر کاهش فرآیند زمانی در تولید مسکن جبران می‌شود و این از اثرات مثبت رفع تحریم‌ها خواهد بود.

وی اضافه کرد: با ایجاد ثبات در بازارهای پولی و تقویت پایه پول ملی، طرف تقاضا به‌تدریج می‌تواند توان خود را برای خرید مسکن متمرکز کند و با تقویت توان تقاضا که حاصل از تقویت پایه پول ملی است می‌توانیم شکاف ایجاد شده بین عرضه و تقاضا را که در سال‌های گذشته خیلی عمیق و جدی بود به تدریج ترمیم کنیم.

مرتضوی بیان ‌داشت: در ابتدای سال۱۴۰۱ شاهد افزایش دستمزد بخش کارگری تا ۴۰ درصد خواهیم بود، بسیاری از شهرداری‌ها هم صدور مجوزها را افزایش داده‌اند و بخش خدمات به ناچار با افزایش‌ قیمت روبرو خواهد شد. بنابراین می‌تواند تاثیر ۱۵ تا ۲۰ درصدی در قیمت تمام شده مسکن بگذارد و این موضوع از نکات تاثیرگذار در ماه‌های آینده خواهد بود؛ اما نکته این است اگر چنانچه شاهد رفع تحریم‌ها نباشیم و مذاکرات رفع تحریم‌ها محقق نشود این اثرات تشدید می‌شود و سال آینده رکود مسکن عمیق تر می‌شود، اما با رفع تحریم‌ها می‌توانیم امیدوار باشیم که افزایش قیمت تمام شده مسکن در همین حد ۲۰ درصد باقی می‌ماند.

هر چند بازار در انتظار اخبار نهایی مذاکرات رفع تحریم‌ها است و بسیاری از خریداران و فروشندگان دست از خرید وفروش کشیده اند، با این حال تحرک معاملات که از دی‌ آغاز شد اکنون به بالاترین حد خود رسیده است و معاملات ملک در ۲۲ منطقه پایتخت افزایش هشت درصدی را تجربه می‌کند با این حال افزایش قیمت به‌جز سه منطقه پایتخت در باقی مناطق مشاهده نمی‌شود.

بر اساس اخبار غیر رسمی از وضع خرید و فروش ملک در مناطق مختلف پایتخت، اخبار مثبت از مذاکرات رفع تحریم‌ها و همزمان ‌پیشبرد برنامه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی که اکنون در مرحله ثبت نام مجردان بالای ۲۳ سال و همزمان ساخت ۸۰۰ هزار واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۱۵ درصدی است، روی وضع معاملات مسکن در پایتخت تا کاهش ۲ درصدی قیمت‌ها تاثیر گذاشته است.

در سه ماهه گذشته نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن در تهران به تدریج ۲ر۱ درصد، ۸ر۱ درصد و ۱ر۱ درصد بوده و رشد سالیانه آن هم تا پایان دی به حدود ۲۱درصد رسیده این در حالی است که نرخ افزایش سالیانه قیمت در دی پارسال ۹۹ درصد و یک‌سال قبل از آن یعنی دی سال ۹۸ حدود ۴۵ درصد بود.

تحرک بازار در آستانه سال نو به طور معمول انتظار افزایش قیمت‌ها را با خود دارد که هر سال و طبق همین فرمول خانه در ماه‌های زمستانی تا رشد سه درصد در هر ماه را هم تجربه می‌کند.

در این میان، نائب رئیس کمیته مسکن مجلس شورای اسلامی گفت: بازار مسکن با رفع تحریم ها رونق می گیرد و قیمت های آن واقعی تر می شود.

مجید جلیل سرقلعه، افزود: بازار مسکن یکی از حوزه هایی است که متاثر از تحریم ها بوده و اکنون با رفع تحریم ها می توان پیش بینی کرد قیمت مسکن به ثبات لازم برسد.

وی ادامه داد: مسکن همانند سایر کالاها وابسته به سیستم عرضه و تقاضاست و چنانچه بین این دو متغیر رابطه منطقی برقرار شود، شاهد ثبات بازار مسکن خواهیم بود.

وی، با بیان اینکه هم اکنون تقاضا برای مسکن کمتر از عرضه آن است، گفت: با ورود بخش خصوصی به بازار مسکن و جذب سرمایه گذاری ها به این حوزه، بازار مسکن از رکود خارج می شود.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در سال های اخیر شاهد تورم بالایی در حوزه مسکن بودیم که این امر سبب افزایش رکود در معادلات این بازار شد اما امید می رود با رفع تحریم ها و افزایش سرمایه در گردش و کاهش قیمت مصالح ساختمانی این بخش از ثبات لازم برخوردار شود.

ثبات قیمت مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی هم با بیان اینکه مسکن نقش محرک را در تورم بازی می‌کند، گفت: اگر قیمت مسکن کنترل شود تورم کاهش می‌یابد، ساخت گسترده مسکن می‌تواند بر کاهش تورم اثرگذار باشد و باید با همکاری مجلس برای آن فکری کرد.

محمود محمودزاده، در بیان اقدامات انجام شده پیرامون ساخت مسکن اظهارداشت: اگر در سال یک میلیون واحد مسکن ساخته شود، تامین حداقل هزینه ساخت و خدمات آن بدون هزینه زمین، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه، بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش اقتصادی ساخت چهار میلیون مسکن در این پروژه است، گفت: بر این اساس بیش از ۸۰ درصد نقدینگی کل کشور، چرخه مالی این پروژه و محل هزینه است بنابراین به لحاظ نبودن بازار هدف کافی برای نقدینگی موجود و تخریبی که به سیستم وارد می‌کند به‌طور طبیعی این پروژه بستر مناسبی برای این هجمه می‌تواند باشد.

وی در تشریح این مسئله که ۷۰ درصد هزینه ساخت مسکن مربوط به مصالح ساختمانی است که در مفهوم غیرمستقیم باعث تقویت تولید و افزایش خطوط تولید و افزایش بهره وری تولید صنعتی کشور است، افزود: هم‌اکنون حدود ۵۵۰ هزار مهندس در حوزه ساختمان در کشور داریم که در سازمان نظام مهندسی فعال هستند، کل فعالیت‌های موجود تا قبل از این پروژه برای ۲۰ درصد مهندسان کفایت می‌کرد؛ بر این اساس اکنون بخش خدمات در ذیل نهضت ملی می‌تواند فعالیت ویژه‌ای داشته باشد.

محمودزاده با اشاره به میزان ایجاد اشتغال ساخت مسکن اظهار داشت: هر واحد مسکونی ۴ر۲ اشتغال مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد و حفظ می‌کند بنابراین مجموع این چهار میلیون مسکن حدود ۶ر۹ میلیون اشتغال ایجاد می‌شود، پس اهمیت این بخش برای کل اقتصاد بسیار بوده و این حوزه واقعا پیشران است اما علاوه بر پیشران اقتصاد، باید در موضوعات فرهنگی و اجتماعی هم به آن پرداخت، زیرا تاثیرات ماهیتی مهمی دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در تاکید بر اینکه تدوین برنامه اجرایی ساخت چهار میلیون واحد مسکن با راهبرد نزدیک کردن توان خانوار به قیمت تمام شده طراحی شده است، گفت: برای نخستین بار در طرح‌های حمایتی کشور میزان تسهیلات و کارمزد تسهیلات متفاوت و بر اساس دهک درآمدی است، در این طرح تنوعی در سود تسهیلات و مبلغ که ناشی از کمک دولت به خانوار است در نظر گرفته شده است، مطالعات ما در رابطه با کمک به دهک‌های پایین و حمایت دولت بوده که بیشترین کمک به دهک اول تا سوم است.

وی شش راهبرد وزارت راه و شهرسازی در این پروژه را تشریح کرد و گفت: نخستین راهبرد «توسعه و تقویت تولید مسکن توسط بخش خصوصی» است، در مسکن شهری معمولا در سال ساخت حدود ۳۰۰ هزار واحد داشتیم اما سیاست‌های دولت باعث شده در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ پیشرفت‌های زیادی در حوزه تکمیل واحدهای مسکونی و صدور پروانه داشته باشیم.

این مقام مسئول ادامه داد: از ساخت حدود ۳۶۰ هزار واحد در سال ۹۸ به رقم ۴۰۸ هزار واحد در سال ۹۹ و بالای ۵۲۰ هزار واحد در سال ۱۴۰۰خواهیم رسید که نویدبخش بازگشت به سال‌های پر رونق ساخت و ساز کشور است.

محمودزاده گفت: در پایان سال ۱۴۰۰ و در دوازدهمین ماه سال، به‌میزان ساخت و ساز و تکمیل پروژه ساختمانی در سال ۹۴ می‌رسیم که بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سال می شود و این نشان می‌دهد سیر نزولی ساخت و ساز از ۹۴ به طرف پایین درحال بازگشت است.

وی افزود: راهبرد دوم بحث بافت فرسوده است که ظرفیت‌های موجود و قابل گسترش را در اختیار قرار می‌دهد، ساخت و ساز مسکن در استطاعت برای دهک‌های اول تا سوم، سومین راهبرد وزارت راه در این زمینه بوده و راهبرد چهارم ساخت مسکن در استطاعت برای سایر دهک‌های هفت‌گانه است.

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد:‌ احداث مسکن روستایی پنجمین راهبرد وزارت راه و در نهایت راهبرد ششم عبارت است از مسکن اجاره‌ای و ایجاد نظم در کنترل بازار اجاره کشور دولت در دو حوزه کاهش هزینه زمین و کاهش هزینه انشعابات، که به کاهش شکاف بین قیمت موجود مسکن و توان خانوار کمک می‌کند.

محمودزاده با اشاره به اینکه در مدت چند ماهی که قانون جهش تولید مسکن به وزارت راه ابلاغ شده،حدود ۹۸۰ هزار واحد زمین با کاربری مسکونی برای طرح تامین شده که کلنگ زنی ۳۲۰ هزار واحد آن انجام شده و ۴ر۱ میلیون متر مربع زمین تعیین و در دست بررسی بوده و بر این اساس در کمتر از پنج ماه نزدیک به یک میلیون واحد زمین تامین

شده است.

وی ادامه ‌داد: تاکنون بیش از سه میلیون و ۳۵۰ متقاضی در طرح ثبت نام کرده اند، در همه شهرها ثبت نام در حال انجام بوده، همچنین ثبت نام از ۴۰۰ هزار متقاضی مجرد در این طرح صورن گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با شاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد پالایش ها انجام شده و به استان‌ها ارسال شده است تا شرط سکونت بررسی شود، گفت: این مهم در زمان کوتاهی انجام خواهد شد و در ابتدای سال آینده نهضت بزرگ ساخت و ساز شروع خواهد شد.