تبریز- خبرنگار اطلاعات: معاون امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در این استان به دلیل تاثیر فعالیت‌های آنها بر محیط زیست، باید با عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود در قبال مردم منطقه، نسبت به فراهم کردن زمینه اشتغال آنان و برخورداری شان از مزیت‌های مالی، گام‌های عملی و کافی بردارند‏‎.

‎محمد کلامی اظهارداشت: مردم اعتقاد دارند که با توجه به آسیب‌های زیست محیطی و سایر عواقب فعالیت‌های معادن و واحدهای صنعتی در منطقه، باید منافع و درآمدهای مالی نیز بیشتر به استان آذربایجان شرقی برگردد که بر این اساس وقتی چنین شرکت‌های صنعتی و معدنی از ظرفیت‌های استان استفاده می‌کند، باید سودی هم عاید مردم شود و شرکت‌ها مسئولیت‌های اجتماعی خود را در این زمینه باید به خوبی انجام دهند‏‎.

‎وی گفت: با توجه به این که حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ بیشتر در تهران متمرکز است، فرآیند انتقال آن به استان‌های محل استقرار و فعالیت آنها با مقاومت مواجه می‌شود؛ با این حال در این زمینه در سال‌های اخیر پیگیری‌های مستمری از طرف مسئولان استان آذربایجان شرقی برای انتقال حساب‌های چندین شرکت صورت گرفته است و به نظر می‌رسد که مصوبه اخیر وزیر محترم اقتصاد و دارایی در صورت اجرا از طرف شرکت‌های مذکور، می‌تواند موثر و راهگشا باشد‎. ‎وی تاکیدکرد: در صورت انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های صنعتی و صنایع بزرگ به آذربایجان شرقی،‌میزان سپرده‌های بانکی استان افزایش می‌یابد و در کارکرد سیستم بانکی استان موثر است و قدرت وام دهی و گردش بانکی را برای تامین منابع مالی افزایش می‌دهد؛ همچنین سیستم بانکی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های اقتصادی در استان، با کمبود منابع و محدودیت‌های مالی مواجه نخواهد بود و تا حدی این مشکل رفع می‌شود‏‎.

‎کلامی تاکیدکرد: رویه غلط تمرکز حساب‌های بزرگ در پایتخت از سال‌های گذشته در کشور بنا نهاده شده است، خیلی از شرکت‌ها صرفاً با این بهانه که چون دفتر مرکزی در تهران دارند، می‌گویند باید حساب‌های بانکی آنها هم در مرکز باشد‏‎.

‎وی ادامه داد: پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر این که شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان‌ها، حساب‌های بانکی خود را به استان محل استقرار خود منتقل کنند، نشان از این دارد که دولت به آنچه وعده داده، مصمم است؛ همه باید از این موضوع حمایت کنیم تا این حرکت عظیم مالی و اقتصادی رخ دهد و یک بار برای همیشه حساب‌های بانکی صنایع بزرگ اعم صنعتی و معدنی به استان منتقل شود‏‎. ‎وی ادامه داد: گردش مالی شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان‌ها در خارج از استان محل فعالیت‌های آنها، عادلانه و پذیرفته شده نیست و از لحاظ اقتصادی و عقلی هم استدلالی ندارد؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت سیزدهم به این موضوع ورود کرده‌اند و با توجه به این که یکی از شعارهای رئیس‌جمهوری، گفتمان عدالت محوری و توسعه متوازن و نگاه عدالت محور به پهنای سرزمین ایران است، انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ به استان‌ها می‌تواند نمود عینی تحقق آن باشد‏‎.