معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی گفت: وثیقه قرار گرفتن سهام دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا از جمله مشکلاتی است که مانع از واگذاری آنها شده است، در این میان افرادی هستند که مخالف واگذاری سهام این دو شرکت خودروسازی هستند، بنابراین تمایلی به آزاد کردن آن وثیقه ندارند.

به گزارش ایرنا، زیان انباشته دو شرکت بزرگ خودروسازی و نیز اعمال ضرر و زیان به سهامداران این شرکت‌ها از جمله مسایلی است که از مدت‌ها قبل مورد بحث بود و خروج آنها از چنین ضرر و زیان‌هایی همیشه مورد بررسی کارشناسان و مسوولان ارشد کشور قرار گرفت.

با اوج گرفتن مشکلات حاکم در این خودروسازی‌ها حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی سازی واگذاری را راه‌حل خروج صنعت خودروسازی از بحران کنونی، اعلام کرد و گفت: در این اقدام باید ملاحظاتی مثل حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف اجباری کارگران مازادی که وجود دارند و مناسبات دیگری که به عنوان اختلال در بازار تلقی می‌شود، مورد بررسی قرار بگیرد.

وی همچنین افزود: نظر کارشناسی این است که تا زمانی که سهام ایران خودرو و سایپا وثیقه است نمی‌توان در مورد واگذاری آن‌ها نظر داد.

در ادامه چنین مسایل و به دنبال نارضایتی رهبر معظم انقلاب و مردم در مورد کیفیت پایین خودروهای داخلی، رئیس‌جمهوری با بازدید سرزده از ایران خودرو، هشت دستور جهادی را برای تحول در حوزه خودرو صادر کرد.

در میان دستورات ابلاغ شده از سوی رییس جمهور، تعیین تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف شش ماه آینده به بخش غیر دولتی از جمله راهکارهایی بود که توسط رئیس‌جمهوری مطرح شد و مورد توجه اکثر فعالان حاضر در بازار خودرو قرار گرفت.

مطرح شدن چنین صحبتی از سوی رئیس‌جمهوری، مورد استقبال و همچنین بررسی برخی از کارشناسان بازار خودرو قرار گرفت که رییس کل سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این صحبت‌ها و واگذاری دو خودروسازی بزرگ ایران خودرو و سایپا، اعلام کرد: سهام حدود ۵ درصدی دولت در ایران خودرو و سهام حدود ۱۸ درصدی دولت در سایپا، کامل وثیقه است؛ بنابراین ابتدا باید این وثیقه‌ها آزاد شود تا امکان واگذاری آن فراهم آید.

قربان‌زاده گفت: در سال‌های گذشته متأسفانه سهامی واگذار شده است، زیرا بخشی از زیرمجموعه، سهام بالاسری را خریده است؛ بنابراین بخش عمده‌ای از سهام سایپا و ایران خودرو توسط خود شرکت خریداری شده و پولی که باید صرف بهره‌وری و کارایی می‌شده است تسهیلات گرفته شد، سهام شرکت خریداری شده و در عمل مجمع و هیئت مدیره با هم یکی شده‌اند.

همچنین رئیس کل سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این پرسش که آیا «ایدرو» مایل به واگذاری سهام است؟، گفت: «ایدرو» مانند

بقیه شرکت‌های مادر تخصصی و سازمان‌های توسعه‌ای، عملاً دوست داشتن ویژه‌ای به شرکت‌های خود دارد و به راحتی از شرکت‌های زیر مجموعه خود دل نمی‌کند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا سهام دولت در دو شرکت خودروساز در مهلت تعیین شده شش ماه از سوی رئیس جمهوری، واگذار و خصوصی می‌شود؟ گفت: این دو شرکت باید وثیقه خود را تغییر دهد یا آزاد کند تا مقدمات خصوصی سازی فراهم شود.

طبق نکات مورد بحث قرار گرفته از سوی رییس کل سازمان خصوصی سازی، وثیقه بودن سهام دولت در ایران خودرو و سایپا به عنوان تنها مانع برای اجرای پیشنهاد رییس جمهوری برای رفع معضل صنعت خودروسازی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی است که در این زمینه اسماعیل غلامی معاون اسبق سازمان خصوصی سازی در گفتگو با ایرنا به شرایط آزاد شدن وثیقه دو شرکت بزرگ خودروسازی و رفع مشکل ایجاد شده در واگذاری آنها اشاره کرد و افزود: سهام ایران خودرو و سایپا که به وثیقه گذاشته شده است جزو سهام دولت هستند، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یا همان دو شرکت بزرگ خودروسازی با کمک سازمان گسترش، سهام دولت را در قبال تسهیلاتی که دریافت کردند به عنوان وثیقه قرار گذاشته‌اند.

وی اظهار داشت: سهامی که در سازمان بورس ثبت شده است در هنگام دریافت تسهیلات از سوی شرکت‌ها، در همان سازمان وثیقه می‌شود و آن تعداد سهام دیگر قابلیت معامله ندارند.

غلامی خاطرنشان کرد: ممکن است دولت به دنبال فروش سهام خود باشد اما به دلیل وثیقه بودن سهام این دو شرکت خودروسازی، قابلیت فروش آنها را نخواهد داشت.