موافقت وزیر اقتصاد با تغییر ساختار سازمان اموال تملیکی
مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از به تصویب رسیدن طرح پیشنهادی ساختار این سازمان و امضای آن توسط وزیر اقتصاد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سید عبدالمجید اجتهادی اظهار داشت: در پی بازدید رئیس جمهوری از انبارهای اموال تملیکی استان بوشهر و سپس بازدید رئیس قوه قضاییه، مرتفع‌سازی مشکلات این سازمان مورد توجه مسئولان قرار گرفت.

وی افزود: یکی از مشکلات اساسی بحث ساختار این سازمان بود. به این صورت که ساختار اموال تملیکی از سال ۱۳۷۲ بدون تغییر بوده در حالی که در سال ۱۳۹۲ برخی از وظایف گمرک در زمینه نگهداری کالا به سازمان اموال تملیکی محول شد؛ بدون آنکه ساختار، ظرفیت و امکاناتی برای آن در نظر گرفته شود. به همین دلیل اصلاح ساختار این سازمان مورد تاکید رئیس جمهوری قرار گرفت.

مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود: خوشبختانه ساختار پیشنهادی این سازمان مورد تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس سازمان امور استخدامی قرار گرفت که در نشست مدیران استانی این سازمان به صورت نمادین به امضای دکتر خاندوزی رسید.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات مربوط به تعیین تکلیف اموال تملیکی بیان کرد: با تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان این سازمان در سراسر کشور و همچنین با همکاری سازمان‌های مرتبط، حجم قابل توجهی از اموال تحت اختیار تعیین تکلیف و حداقل ۵۰ درصد انبارها طی ماه‌های اخیر تخلیه شد. همچنین در دوره مذکور میزان انهدام کالاها حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافت و بخشی از کالاها حکم برائت گرفته و به صاحبان آنها مسترد شد.

اجتهادی با بیان اینکه روند ساماندهی انبارها همچنان ادامه دارد و به طور موازی تجهیز و قفسه‌بندی آنها و همچنین کدگذاری اموال ذخیره شده در آنها در دست اقدام است، گفت: افزایش تعاملات میان سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی به منظور دریافت آرای قطعی پرونده‌ها در زمان محدود از دیگر اتفاقات مثبتی بود که ظرفیت مناسبی را برای سازمان ایجاد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد طبق برنامه تحولی سازمان، اقدامات پیش‌بینی شده به بهترین نحو انجام شود و در پایان سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ شاهد مرتفع‌سازی مشکلات این سازمان باشیم.

اجتهادی با اشاره به تعیین تکلیف اموال متروکه گمرک شهید رجایی بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود طبق برنامه ارایه شده به دولت، وضع ۴ هزار کانتینر کالای متروکه مربوط به گمرک فوق که از سوی رئیس قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفته تا پایان مرداد سال آینده تعیین تکلیف شود.

مدیر عامل سازمان اموال تملیکی افزود: میزان پرونده‌های تعیین تکلیف شده استان هرمزگان در اسفند سالجاری با میزان پرونده‌های تعیین تکلیف شده این استان در سال ۱۳۹۹ برابری می‌کند و این نشان از ایجاد تحولات مثبت در این سازمان است و این اقدامات با اهتمام بیشتری ادامه خواهد یافت و امیدواریم وعده‌ای که به مردم و مسئولین داده‌ایم، محقق شود.

وی در ادامه به موضوع عرضه و فروش کالاهای تملیکی در بورس کالا پرداخت و از اجرایی شدن آن در سال آینده خبر داد و افزود: عرضه اموال تملیکی در بورس کالا در آیین‌نامه معاملات این سازمان پیش‌از اینها پیش‌بینی‌شده بود و از سوی دیگر اصلاح قانون مبارزه با قاچاق هم به تایید شورای نگهبان رسیده و به زودی لازم‌الاجرا می‌شود.

اجتهادی تصریح کرد: تعیین تکلیف اموال به عهده سازمان اموال تملیکی است و ما در زمینه عرضه اموال در بورس کالا به استقبال این اتفاق رفته ایم و طی جلساتی با سازمان بورس کالا، کارگزاران مشخص شده‌اند و سازمان آمادگی خود را برای عرضه آزمایشی‌ اولین کالاها اعلام کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد که در سال ۱۴۰۱ خرید و فروش اموال در بستر بورس کالا به میزان قابل توجهی توسعه یابد تا از این طریق شفافیت و فضای رقابت برای متقاضیان فراهم شود.

نسخه مناسب چاپ