سرویس خبر: دادستان کل کشور در جلسه شورای نظارتی -مشورتی مجتمع قضایی امور اقتصادی به ریاست معاون اول قوه قضاییه گفت: با بررسی شرایط فعلی و شرایط زمان تأسیس مجتمع قضایی امور اقتصادی و فلسفه تشکیل این مجتمع، میتوان گفت که ضرورتهای تشکیل این مجتمع به قوت خود باقی است و در کنار آسیبشناسی و رفع ایرادات، کار این مجتمع در بخش دادسرا و دادگاه باید با قدرت تمام ادامه یابد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: تمرکز این مجتمع باید بر پروندههای خاص و مهم اقتصادی باشد و از ارجاع پروندههای غیرمرتبط به آن باید خودداری شود و رسیدگی دقیق، سریع، قاطع و تخصصی همواره باید در دستور کار مجتمع باشد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه هم با تأکید بر استمرار عملیاتی شدن شورای نظارتی -مشورتی گفت: مدیریت مجتمع قضایی امور اقتصادی بایدتقویت شود و در عین حال، نظارت جدی بر عملکرد مراجع قضایی و ضابطان اعمال شود.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه همواره بر مبارزه قاطع با فساد و اتقان آراء دادگاههای مجتمع تأکید دارند و هماهنگی روزافزون در خصوص مبارزه با فساد در کنار نظارت مستمر و کارآمد در فرآیندهای قضایی مطالبه جدی ایشان است و در این راستا آسیب شناسی و بازنگری در دستورالعملها و شیوهنامههای مربوطه در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز گفت: رسیدگیهای مجتمع قضایی امور اقتصادی سبب دلگرمی مردم شده است و بسیاری از مفسدان تصور نمیکردند که پای آنها روزی به دادگاه باز شود، اما با همت قضات این مجتمع و قاطعیت دستگاه قضایی، امروزه تعداد زیادی از آنان در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند و این روند حتماً باید با جدیت تداوم یابد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در این جلسه گفت: در دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی شورای مشورتی -نظارتی پیش بینی شده است که هم شأن مشورتی دارد و هم شأن نظارتی و در بعد مشورتی میتواند موضوعات مبارزه با فساد را بررسی و آسیب شناسی کنند و حتی پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و رویهها را به دستگاههای تقنینی و نظارتی ارائه کند و لازم است از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.در این جلسه مواردی از دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی اصلاح شد.